لورانس دي كارس، مديرة متحف اللوفر، أجرت مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، وكانت من أوائل التصريحات العلنية لها بعد سرقة الشهر الماضي.
في المقابلة، دافعت دي كارس بقوة عن نفسها وردّت على الاتهام بأنها أهملت أمن المتحف، مؤكدة أنها تعمل منذ وقت على تحسين المنظومة الأمنية بشكل جذري هذا العام. أوضحت أنها قد أخضعت المتحف لتقييم أمني شامل وصيغت خطة رئيسية جديدة للأمن.
تتضمن الخطة إضافة مئة كامرات إلى محيط المتحف، وكانت عملية التنفيذ جارية عندما وقع الاعتداء الشهر الماضي. وأضافت أن عدة شركات قد قدمت عطاءات للمشروع بالفعل.
ومع ذلك، شددت على أن ضخامة اللوفر وبيروقراطيته جعلا وتيرة التنفيذ بطيئة. كما قالت: «لا تطلق خطة رئيسية بقيمة ثمانين مليون يورو — لأنها أكثر من ذلك الآن — بهذه السهولة. هناك قواعد، ومراحل في المشتريات العامة، ومراحل للدراسات، ومراحل لوضع الشركات في منافسه.»
وأضافت: «هذا ليس متحفًا خاصًا؛ إنه متحف عام يخضع لكل الضوابط.»
تأتي هذه المقابلة بعد إعلان دي كارس في وقت سابق من الأسبوع أن المتحف طبّق عدة إجراءات أمنية طارئة. من المقرر أن تدخل أنظمة مضادة للتسلل حيز التشغيل خلال الأسبوعين القادمين، أما الكاميرات الإضافية المئة فسيستغرق تركيبها وتشغيلها الوقت حتى نهاية العام المقبل. وحتى الإجراءات الطارئة، كما يبدو، تتحرك ببطء في فرنسا.