أربعة قوانين عمل جديدة تدخل حيز التنفيذ بينما تسعى الهند لجذب الاستثمارات وتعزيز الصناعة التحويلية
النشر: 21 نوفمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل
أعلنت الهند عن حزمة إصلاحات عمالية واسعة، قالت السلطات إنها ستطبق أربعة قوانين عمل جديدة طال انتظارها، مؤكدة أن هذه الخطوة ستحدّث أنظمة قديمة وتمنح حماية أقوى لملايين العمال. وصرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي على منصة إكس يوم الجمعة بأن هذا الإصلاح سيؤسس “أرضية قوية للضمان الاجتماعي الشامل، ولصرف الحد الأدنى والأجور في مواعيدها، ولمواقع عمل آمنة وللفرص المعيّشة”.
وأضافت وزارة العمل أن الإصلاحات تضع “العمال، لا سيما النساء والشباب والعاملين في القطاع غير المنظم وعمّال الاقتصاد التشاركي والعمال المهاجرين، في صلب حوكمة العمل”، مع توسيع مظلّة الضمان الاجتماعي وحقوق محمولة تطبّق على مستوى الوطن الى جميع أنحاء البلاد.
وتقول الحكومة إن إستبدال 29 قانونًا مجزّأً بأربعة قوانين موحّدة تغطي الأجور، والعلاقات الصناعية، والضمان الاجتماعي، وسلامة وصحة المهن سيسهّل الامتثال ويجعل الهند أكثر جاذبية للاستثمار.
تعود كثير من قوانين العمل الحالية في الهند إلى عهد الاستعمار البريطاني، وقد انتقدتها الأعمال على أنها معقّدة ومتضاربة وتشكّل عائقًا أمام توسيع قطاع التصنيع، الذي لا يزال يساهم بأقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للهند البالغ نحو أربعة تريليونات دولار. القواعد الجديدة تُضفي إطارًا رسميًا على تغييرات أقرت في البرلمان عام 2020 لكنها تعثّرت لسنوات بسبب مقاومة سياسية ورفض من بعض الولايات والنقابات.
تقدّم الإصلاحات تحوّلات جوهرية في طريقة تشغيل المصانع: أصبح بإمكان النساء العمل قانونًا في نوبات ليلية، وأُتيح للشركات مزيد من المرونة لتمديد ساعات العمل، وارتفع الحدّ الذي تستلزم عنده تسريحات العمال موافقة مسبقة من 100 إلى 300 موظف. ويقول المسؤولون إن هذه المرونة ستشجّع أصحاب العمل على توسيع عملياتهم دون الخوف من تأخيرات بيروقراطية مطوّلة.
وللمرة الأولى، تحدّد القوانين العمل عبر المنصات والاقتصاد التشاركي قانونيًا، ما يمنح اعترافًا قانونيًا ويوسع الحماية الاجتماعية لشريحة متنامية من القوى العاملة. وتشير تقديرات حكومية إلى أن اقتصاد العمل بالقطعة قد يصل إلى أكثر من 23.5 مليون عامل بحلول 2030، ارتفاعًا من نحو 10 ملايين في 2024/25.
يرى اقتصاديون أن التغييرات قد تضيف ضغوطًا على الشركات الصغيرة وغير الرسمية على المدى القصير، لكنها قد تعزّز دخول الأسر على المدى الطويل. وقال ديفندرا كومار بانت من مؤسسة India Ratings & Research لرويترز: “في المدى القصير قد تضرّ هذه الخطوات بالشركات الصغيرة وغير المنظّمة، لكن على المدى البعيد… مع الحد الأدنى للأجور وتوسيع الضمان الاجتماعي، قد تكون إيجابية لكل من ظروف العمل والاستهلاك”.
معارضة النقابات
مع ذلك، تظلّ النقابات العمالية معارضة بشدّة. قالت أمرجيت كور من المؤتمر العام لنقابات العمال في الهند إن “قوانين العمل طُبّقت رغم المعارضة القوية من النقابات، وستقتطع حقوق العمال، بما في ذلك الوظائف محددة المدة والحقوق المتاحة بموجب قوانين العمل السابقة”.