قاضٍ فدرالي: الحكومة تمتلك بالفعل وفرة من الوثائق والمواد المتعلقة بإبستين التي يمكنها الإفصاح عنها
قاضٍ فيدرالي أميركي رفض طلب وزارة العدل لفتح سجلات هيئة المحلفين الكبرى في قضية الاتجار الجنسي المتعلقة بجيفري إبستين، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك كمية كبيرة من المواد والتحقيقات المتعلقة بإبستين والتي يمكنها أن تُنشر لو رغبت في ذلك.
الحكم الذي أصدره قاضي نيويورك ريتشارد بيرمان يوم الأربعاء جاء بعد قرار مشابه صادر عن قاضٍ يشرف على محاكمة غيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة للجاني المتوفَّى والموجودة في مركز شبكة الاعتداءات التي ارتكبها إبستين.
قال بيرمان في قراره إن المعلومات الواردة في نصوص هيئة المحلفين “تتضاءل مقارنة بمعلومات ومواد التحقيق في قضية إبستين الموجودة في أيدي وزارة العدل”، مؤكداً أن مخزون الأدلة لدى الادّعاء يفوق ما يتضمنه أي سجلّ من سجّلّات الهيئة.
أدارت إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه انتقادات حادة بسبب تعاملها مع المعلومات والمواد المتعلقة بالممول المشين والمتهم بالاعتداء على قاصرات، والذي كانت له علاقة طويلة ومقاربات سابقة مع الرئيس، ما جعل القضية عرضة لتدقيق سياسي وإعلامي مكثف.
أوضح قاضي نيويورك أن لا ضحايا قد أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة المحلفين في ملف إبستين، وأن الشاهد الوحيد الذي استدعي كان عنصراً من إنفاذ القانون الفيدرالي بلا “علم مباشر بوقائع القضية”. وشمل الملف عرضاً تقديمياً على شكل PowerPoint وسجل مكالمات هاتفية، قال بيرمان إنهما سيبقيان مختومين.
بينما انخرط عدد من أعضاء الإدارة الحالية في نشر نظريات مؤامرة مرتبطة بإبستين ووعدوا بالكشف عن كل ما لديهم قبل توليهم مهامهم في البيت الأبيض، بدا رد فعل ترامب متوتراً عند محاولة الإعلام الاستيضاح عن تردد الحكومة في نشر المزيد من المواد.
تصاعدت الانتقادات بعد أن أعلنت وزارة العدل الشهر الماضي أنها لن تنشر مزيداً من المعلومات بشأن إبستين وأنها لا تملك تفاصيل إضافية عن ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ“ملفّات إبستين” التي تضمنت أسماء عملاء أو معاوني الجاني. وأفادت تقارير إخبارية بأن مستشارة سابقة، المدعية العامة بام بوندي، أطلعت ترامب على أن اسمه ظهر في قوائم متصلة بالقضية.
ثمة استياء حتى داخل قاعدته من أنصار ترامب، الذين ظلّوا لسنوات مولعين بالتكهنات حول وفاة إبستين في السجن حتى إنه قُبِرَت كحالة انتحار، وتأثيره المزعوم على شخصيات سياسية واقتصادية نافذة. هذا الاهتمام المستمر يغذي ضغوطاً على السلطات لمزيد من الشفافية، بينما تواصل الملفات الرسمية البقاء تحت طيّ الكتمان.