ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب التصاريح الأمنية عن 37 مسؤولاً أميركياً حالياً وسابقاً، متهمةً إياهم بتسييس المعلومات الاستخبارية لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية.
في مذكرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وجهت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابرد عدة رؤساء وكالات أمن قومي إلى سحب تصاريح هؤلاء المسؤولين فوراً، مشيرةً إلى أن الإجراء صدر بأمر من الرئيس.
يشمل قائمة الأسماء عدداً من مساعدي الأمن القومي الذين خدموا في إدارات رؤساء ديمقراطيين سابقين، من بينهم جو بايدن وباراك أوباما.
لم تُقدم غابرد أي أدلة تدعم الاتهامات الواردة في المذكرة.
التصاريح الأمنية تتيح الوصول إلى معلومات حكومية حساسة، ويحتفظ بها بعض المسؤولين السابقين لتقديم المشورة لخلفائهم. كما أن بعض الوظائف في القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الدفاع والفضاء، قد تشترط الحصول على تصريح أمني كشرط للتعيين.
ما إذا كانت جميع الشخصيات المذكورة في المذكرة ما تزال تحتفظ بتصاريح ساريه أم لا، لم يتضح بعد.
قالت غابرد إن ترامب أصدر أوامره بسحب التصاريح لأن هؤلاء المسؤولين “أساءوا استغلال ثقة الجمهور بتسييس وتلاعب بالاستخبارات، وتسريب معلومات مصنفة من دون تفويض، أو ارتكبوا انتهاكات جسيمة متعمدة لمعايير الممارسة الاستخبارية”.
وكتبت غابرد على منصة X: “الثقة بمنح تصريح أمني امتياز وليس حقاً. أولئك في مجتمع الاستخبارات الذين يخونون قسمهم للدستور ويقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب الأميركي قد خرّبوا الأمانة المقدسة التي تعهدوا بالحفاظ عليها.”
المذكرة لم تتضمن توجيه اتهامات محددة ضد أسماء بعينها.
وليس هذه المرة الأولى التي تبادر فيها إدارة ترامب إلى سحب تصاريح أمنية عن مسؤولين استخباريين.
سبق للإدارة أن نفّذت إجراءات مماثلة بحق بايدن ونائبته كامالا هاريس، وكذلك ضد أعضاء سابقين في الكونغرس شاركوا في التحقيقات المرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس قبل أربع سنوات.
على مدى الأسابيع الأخيرة، قادت غابرد حملة ضد مسؤولين من حقبة أوباما في مجتمع الاستخبارات الذين خلصوا إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب.
وصف ترامب وغابرد تقييم مجتمع الاستخبارات بأنه “مؤامرة خائنة” تقوّض نجاح الرئيس الانتخابي.
رفض الديمقراطيون هذه الخطوات واعتبروها مجرد تشتيت سياسي، متهمين البيت الأبيض بتحويل الأنظار عن سياساتٍ غير شعبية وعن مزاعم ارتباط ترامب بمدان في قضايا اعتداءات جنسية، جيفري إبستين.
وقال متحدث باسم أوباما الشهر الماضي: “هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة ضعيفة للتشتيت.”
وأعلنت غابرد أيضاً يوم الأربعاء أن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية (ODNI) — الوكالة المستقلة الرئيسية المساندة للمديرة — سيقلّص قوته العاملة بنسبة 40% ويخفض ميزانيته السنوية بمبلغ 700 مليون دولار.
وفي بيان اعتبرت أن الوكالة أصبحت خلال العقدين الماضيين “متضخمة وغير فعّالة” و”تعجّ بسوء استخدام السلطة”.
وأضافت أن مجتمع الاستخبارات بحاجة إلى “تغييرات جذرية” للوفاء بواجبه و”تقديم استخبارات موضوعية وغير متحيزة وفي الوقت المناسب”.