الرئس البرازيلي السابق جايير بولسونارو وُضع قيد الحجز بعدما اعتُبر «خطر هروب ملموس» أثناء إقامته الجبرية.
أُدين بولسونارو في سبتمبر بتدبير انقلاب عسكري وحُكم عليه بأكثر من 27 عاماً في السجن، لكنه ظل تحت الإقامة الجبرية بانتظار الستئناف. القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أرجع قرار الاحتجاز إلى «وقاية» بعد ظهور «وقائع جديدة».
من بين هذه الوقائع محاولة تحطيم السوار الإلكتروني المثبت في كاحله، والدعوة التي أطلقها ابنه إلى تنظيم وقفة شعبية قد تتيح «فرصة للهروب». وفي قرار السماح بالاعتقال، استند القاضي إلى معلومات من المركز الذي يراقب إقامة بولسونارو أفادت بأن هناك «نية لكسر السوار الإلكتروني لضمان نجاح الهروب»، وأن هذا «قد يتيسر بفعل الفوضى التي قد تثيرها التظاهرة التي دعا إليها ابنه».
ابنه فلافيو، الذي يشغل مقعد سيناتور، دعا أنصاره للتجمّع بالقرب من منزل والدهم عشية السبت. وكتب على وسائل التواصل: «هل ستقاتلون من أجل بلادكم، أم ستشاهدون كل ذلك من هاتفكم وأنتم على الأريكة؟ أدعوكم للقتال معنا.» وقال إن الوقفة كانت مخصصة كي «يدعوا من أجل صحته وعن عودة الديمقراطية في بلدنا».
من بين الأسباب الأخرى التي ساقها القرار إمكانية «نقله إلى سفارات قرب الإقامة، إذ كشفت التحقيقات عن تاريخ تخطيط لطلب اللجوء عبر تمثيلية ديبلوماسية». ولفتت أوراق المحكمة إلى أن سفارة الولايات المتحدة في العاصمة البرازيلية تقع على بعد نحو 13 كيلومتراً من منزل بولسونارو.
مآزق بولسونارو القانونية أثارت حفيظة الرئيس الشعبوي اليميني في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي قرر فرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات من البرازيل. حالياً يُحتجز بولسونارو في مقر للشرطة الفيدرالية في برازيليا، ومن المقرّر أن يخضع لجلسة تحديد التوقيف الأحد.
لم يمضِ سوى يوم حتى طلب محاموه من المحكمة العليا السماح له بقضاء كامل مدة الحكم تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية، كما طلبوا السماح له بمغادرة المنزل للعلاج الطبي المنتظم لالتهابات رئوية وأمراض أخرى.
حكمت المحكمة بأنه قاد مؤامرة تهدف إلى إبقائه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام خصمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأفادت المحكمة أن المخطط شمل خططاً لاغتيال لولا ونائبته على لائحة الترشيح جيرالدو ألكمن، وللقيام باعتقال وإعدام القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمته.
ويُذكر أن المخطط فشل لعدم حصوله على دعم قادة الجيش والقوات الجوية. وأدى تنصيب لولا في الأول من يناير 2023 دون حوادث، إلا أن أنصار بولسونارو اقتحموا ونهبوا مباني حكومية في العاصمة برازيليا في 8 يناير، فأدخلت قوات الأمن وتمّ توقيف نحو 1500 شخص.
رأت المحكمة أن مثيري الشغب حُرضوا على الفعل من قبل بولسونارو الذي كان يخطط، بحسب القضاة، لأن تتدخل القوات المسلحة لفرض النظام وإعادته إلى الحكم. وقد وصف محاموه حينها الحكم البالغ 27 سنة وثلاثة أشهر بأنه «مبالغ فيه بشكل فاحش».
بالإضافة إلى ذلك حُظر على بولسونارو الترشح لأي منصب عام حتى عام 2060 — أي بعد ثماني سنوات من انتهاء مدة حكمه. من جهته وصف بولسونارو المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرة» وادعى أنها تهدف إلى منعه من خوض انتخابات الرئاسة عام 2026.