حمّل جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي السابق المدان بتدبير انقلاب، حالة «بارانويا» ناجمة عن أدوية مسؤولية تلف جهاز التتبُّع المثبت في كاحله — وذلك بعد يوم من نقله من الإقامة الجبرية إلى الحبس.
وخلال جلسة استماع في برازيليا، أقرّ بأنه حاول فتح الجهاز بمكواة لحام يوم الجمعة إلى أن «استعاد توازنه»، وفق ما تبيّن من وثائق المحكمة. ونفى أي نية للفرار.
وقالت السلطات إن السياسي اليميني البالغ من العمر 70 عاماً أُخذ إلى الحجز لكونه يشكل خطراً للهروب قبيل وقفة دعم لأنصاره أمام منزله. وسيبقى رهن الاحتجّاز.
في سبتمبر، حُكم على بولسونارو بأكثر من 27 عاماً في السجن بتهمة التآمر على إجراء انقلاب.
ويُحتجز بولسونارو حالياً في مركز شرطة بالعاصمة.
أزمة متاعبه القانونية أثارت استياء نظيره الشعبوي اليميني في الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي رد بفرض رسم جمركي بنسبة 50% على واردات البضائع البرازيلية.
وقد أُدِين بولسونارو بقيادة مؤامرة تهدف إلى إبقائه في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام خصمه اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال قضاة المحكمة العيا إنّه كان على علم بمؤامرة تضمنت خططاً لاغتيال لولا ونائبته في الترشح لمنصب الرئاسة جيرالدو ألكمين، بالإضافة إلى توقيف وإعدام القاضي مورايش، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو.
فشلت المؤامرة في نيل دعم قادة الجيش والقوات الجوية. وقد أدّت مراسم أداء اليمين إلى تولّي لولا منصبه بلا حوادث في 1 يناير 2023.
لكن بعد أسبوع، في 8 يناير، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مبانٍ حكومية في برازيليا. وتدخّلت قوات الأمن وتم توقيف نحو 1500 شخص.
وأفاد القضاة أن المهاجمين حُرضوا على ذلك من قبل بولسونارو، الذي كان يخطط — بحسب قولهم — لأن تتدخل المؤسسة العسكرية لإعادته إلى السلطة.
كما مُنع بولسونارو من الترشح لأي منصب عام حتى عام 2060 — أي بعد ثماني سنوات من انتهاء مدة حكمه بالسجن.
ووصف الرئيس السابق المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات» تهدف إلى منعه من الترشّح في انتخابات الرئاسة 2026.