اجتماع في القاهرة على وقع جنازات غزة
التقى وفد رفيع من حركة حماس برئيس المخابرات المصرية في القاهرة لبحث الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في وقت كان فيه الفلسطينيون في غزة يشيعون عشرات القتلى الذين سقطوا في الغارات الأخيرة. الوفد أكد التزامه بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لكنه حمّل إسرائيل مسؤولية «الانتهاكات المستمرة» التي تهدّد بإفساد الصفقة.
ضمّت الوفد، وفق بيان الحركة، خالد الحيّة رئيس وفد غزة في المنفى، وطالبت حماس بوضع «آلية واضحة ومحددة» تحت إشراف الوسطاء لتوثيق أي خروقات ووقفها فوراً. الوسطاء الرئيسيون الذين شاركوا في التفاوض هم مصر وقطر والولايات المتحدة، وهم من ضمن الجهود التي أدّت إلى التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
بحث المجتمعون أيضاً سُبُل حل عاجل لمأزق مقاتلي حماس المحاصرين في شبكات الأنفاق بمدينة رفح والموجودين في مناطق خاضعة لسيطرة اسرائيل، حسب ما أفادت الحركة، التي أشارت إلى انقطاع سبل الاتصال مع هؤلاء المقاتلين.
جاء الاجتماع بعد يوم من شن القوات الإسرائيلية موجة غارات على أنحاء متفرقة من غزة أدّت إلى تدمير منازل وملاجئ مؤقتة وسيارة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 فلسطينياً من بينهم أطفال، بحسب تقارير ميدانية. وصرّح الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف عناصر لحماس بعد تسلل مقاتل إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش مهاجماً جنوداً إسرائيليين؛ كما أعلن أن قائداً محلياً للحركة كان من بين القتلى في الضربات. حماس نفت هذه الرواية ووصفتها بمحاولة إسرائيلية لخلق ذريعة للقتل، ودعت الوسطاء الثلاثة إلى التدخّل الفوري للضغط على تل أبيب لوقف الانتهاكات.
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية تفيد بأن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 497 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وأن من بين القتلى نحو 342 مدنياً، مع استمرار الأطفال والنساء وكبار السن في تشكّل النسبة الأكبر من الضحايا.
من غزة، قال مراسل الجزيرة طارق أبو عزّوم إن السكان يشعرون بقلق متزايد من احتمال توسيع العمليات الإسرائيلية لتشمل مناطق إضافية، وأن ما يُرى ميدانياً هو هدم ممنهج للبنى التحتية المدنية وتحويل أحياء بأكملها إلى مناظر قاحلة. وأضاف أن الناس يتردّدون في تقبّل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قبل أن يتأكدوا من استمرارية الاتفاق ومن تدفّق المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
تنطوي المرحلة الأولى من الاتفاق، المستندة إلى خطة سلام أمريكية، على تبادل للأسرى والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح مع مصر. وحسب حماس فقد أفرجت حتى الآن عن جميع الأسرى الأحياء المتبقين وأعادت عشرات الجثث باستثناء ثلاث حالات. ومن جانبها أفرجت إسرائيل عن ما يقرب من ألفي فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد، لكنها فرضت قيوداً على المعابر الحدودية تُعيق وصول المساعدات، وذلك بحسب منظمات إنسانية. وحتى الآن لم تسمح إسرائيل بفتح معبر رفح بشكل كامل.
أما المرحلة الثانية فتقترح إدارة غزة من قِبل لجنة «فنية» فلسطينية تحت إشراف ما عُرِف بـ«مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة، ويتضمّن أيضاً نشر قوة دولية مؤقتة لتأمين المناطق الحدودية وتدريب الشرطة الفلسطينية والعمل على نزع السلاح من القطاع. حماس من جانبها تصرّ على أنها لن تفرط بأسلحتها طالما استمرّ الاحتلال.
تؤكد خطة السلام كذلك أنه لن يُجبر أي فلسطيني على الرحيل من غزة، وأن «إسرائيل لن تحتلّ أو تفرض ضمّاً» على القطاع، وقد حظيت الخطة بموافقة مجلس الأمن الدولي. الحاضرون في القاهرة شدّدوا على الحاجة الملحّة لتفعيل آليات الرقابة والضمانات التي تضمن ترجمة البنود النظرية إلى واقع ملموس، مع الحرص على حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار ما تهدّم.