فرنسا تستعد لاستقبال وزير خارجية ايران في باريس لإجراء محادثات حاسمة حول الملف النووي والتوترات الإقليمية
تستضيف باريس هذا الأسبوع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، في زيارة رسمية تهدف بالأساس إلى بحث سبل إعادة فتح قنوات التعاون المتعطلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبلورة مقترحات لكسر الجمود في المفاوضات النووية.
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قبل الاجتماع أن الزيارة تمثل فرصة للضغط على طهران للالتزام بمسؤولياتها تجاه الوكالة ولتحفيز استئناف سريع للتعاون الفني، مشدداً على أن باريس تسعى لتهيئة مناخ يدفع إيران نحو التفاعل الكامل مع آليات التحقق الدولية.
كما سيناقش الجانب الفرنسي قضية مواطنين فرنسيين كانا محتجزين في إيران وأفرج عنهما مؤخراً لكنه ظلّا لا يستطيعان مغادرة البلاد ويقيمان حالياً داخل السفارة الفرنسية بطهران؛ وتصر باريس على عودتهما إلى فرنسا باعتبارها أولوية إنسانية ودبلوماسية.
تأتي الزيارة في ظل موقف طهران التي لم تبادر إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، مع إعلانها في وقت سابق أنها «ليست في عجلة» من أمرها لإعادة فتح المحادثات، رغم الضغوط المتزايدة نتيجة إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
عقّب عباس عراقجي في مقابلة إعلامية بأن طهران منفتحة على الحوار شرط أن يبدأ الجانب الأمريكي «من موقع متكافئ وبما يخدم المصالح المتبادلة»، ورفض بشدة الشروط التي تُنسب للولايات المتحدة مثل طلب حوار مباشر أو المطالبة بوقف التخصيب كلياً أو قيود على قدرات الصواريخ ودعم الحلفاء الإقليميين، واصفاً تلك المطالب بأنها «غير منطقية وغير عادلة».
وأضاف أن التحولات الإقليمية تكسب إيران موضع قوة نسبية على المسرح الإقليمي، وذهب إلى حد القول إن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم إدانتها دولياً، خدمَت إيران سياسياً بوضعها في مركز خطابٍ يصف إسرائيل بالعدو الإقليمي الأبرز.
وخلف هذه المناورات يكمن انهيار جولة سادسة مرتقبة من المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بعد هجوم إسرائيلي في يونيو على مواقع نووية إيرانية، ما أدّى إلى اندلاع قتال استمر 12 يوماً أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في إيران وتكبّد خسائر مادية ضخمة، قبل أن تتوصل الأطراف إلى وقف لإطلاق النار عقب ضربات أمريكية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية: فردو ونطنز وأصفهان.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي في 2018 من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، تدرّجت طهران في خرق بنود الاتفاق بحجة أن الانسحاب الأمريكي ألغى التزامات الجانب الآخر. وتؤكد السلطات الإيرانية أنّ برنامجها النووي يهدف لأغراض مدنية بحتة.
وأعادت الأمم المتحدة في سبتمبر فرض عقوبات وفق آلية «الاسترجاع الفوري» المنصوص عليها في اتفاق 2015، ما زاد من تعقيد المسارات الدبلوماسية ورفع منسوب الضغوط على كل الأطراف المعنية.