تباطؤ سوق العمل يضعف ثقة المستهلك وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض آخر للفائدة قبل نهاية العام
نُشِر: 25 نوفمبر 2025
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة خلال نوفمبر مع تزايد مخاوف الأسر بشأن فرص العمل ووضعها المالي، وهو ما يعزى جزئياً إلى إغلاق الحكومه الذي انتهى مؤخراً.
أعلنت مؤسسة “المؤتمر” يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك هبط إلى 88.7 هذا الشهر بعد أن كان قد عُدّل صعوداً إلى 95.5 في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى نحو 93.4 بعد الإبلاغ السابق عن 94.6 في أكتوبر.
قالت دانا بترسون، كبيرة الاقتصاديين في “المؤتمر”: «استمرت الردود المكتوبة للمستهلكين التي تتناول العوامل المؤثرة في الاقتصاد في تصدرها إشارات إلى الأسعار والتضخم والتعريفات والتجارة والسياسة، مع تزايد الإشارات إلى إغلاق الحكومة». وأضافت أن «الإشارات المتعلقة بسوق العمل خفتت بعض الشيء لكنها ظلت بارزة بين الموضوعات المتكررة غير المذكرة سابقاً. وكان النبرة العامة للردود في نوفمبر أكثر سلبية قليلاً مقارنة بأكتوبر».
وبقيت ثقة المستهلك منخفضة عبر شرائح الدخل كلها؛ فبينما سجلت ثقة أصحاب الدخول الأقل من 15,000 دولار سنوياً ارتفاعاً طفيفاً، ظلّت هذه الشريحة الأكثر ضعفاً من حيث مستوى الثقة.
صدر تقرير ثقة المستهلك في ظل تباطؤ في سوق العمل. أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، الذي نُشر أواخر الأسبوع الماضي، إضافة 119,000 وظيفة للاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.4%.
إلا أن توفر بيانات كافٍ لتقييم الوضع بدقّة كان محدوداً بسبب تعطيل أطول إغلاق حكومي في التاريخ، ما أعاق قدرة الوكالات الاتحادية على جمع البيانات الِقتصادية اللازمة لتقييم الأحوال الراهنة.
كتبت جينيفر لي، كبيرة الاقتصاديين في بنك BMO، لرويترز: «المزيد من القلق بشأن ما هو آت… وبالتالي تأجيل مشتريات السلع الكبيرة».
وجاءت هذه البيانات بعد تصريحات متساهلة نسبياً من صانعي السياسات في الأيام القليلة الماضية عزّزت توقعات خفض الفائدة. وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والّر يوم الاثنين إن سوق العمل ضعيف بما يكفي لكي يبرّر خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، مع مراعاة أن أي تحرّك إضافي يعتمد على طفرة من البيانات التي أُخِّرت جراء إغلاق الحكومة.