بوغوتا، كولومبيا — حُكم على سانتياغو أوريبه، شقيق الرئيس الأسبق ألفارو أوريبه، بالسجن لمدة ثمانية وعشرين عاماً وثلاثة أشهر بتهمتين رئيسيتين: القتل العمد المشدّد والتآمر لارتكاب جريمة إثر قيادته جماعة شبه عسكرية غير قانونية.
قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في مقاطعة أنتيوقيا شمال غرب البلاد، أن أوريبه في أوائل التسعينات «شكّل وقاد مجموعة مسلحة غير مشروعة». وخلصت المحكمة إلى أن الجماعة تحت قيادته نفّذت خطة منهجية لقتل وإبادة أشخاص اعتُبروا «غير مرغوب فيهم».
أنكر أوريبه أي صلات بجماعات شبه عسكرية، وأعلن فريق دفاعه عزمه الطعن في الحكم. يأتي القرار لتقلب نتيجة تبرئة أصدرها محكم أدنى السنة الماضية؛ والآن سينتقل الملف إلى محكمة العدل العليا الكولومبية للفصل النهائي.
الإدانة تمثّل حلقة جديدة في تحقيق جنائي طويل استهدف عائلة أوريبه وشبهات ارتباطها بعناصر مسلحة غير نظامية. واتهم منتقدون شقيقَي أوريبه بالتواطؤ مع مجموعات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الداخلي الذي استمر نحو ستة عقود.
ارتبطت الوقائع المحكوم بشأنها بالأعمال التي وقعت في مزرعة ماشية عائلية باسم «لا كارولينا» في أنتيوقيا. وفي حكمها المؤلف من 307 صفحات، بيّنت المحكمة كيف استُخدمت المزرعة كقاعدة لفرقة «الاثني عشر حواريّاً»، مجموعة يمينية متطرفة شكّلها مزارعون في أوائل التسعينات لمواجهة متمردي اليسار، وعلى رأسهم قوات المتمردين الثوريين في كولومبيا (فارك).
وصفت المحكمة تلك الفرقة بأنها «فرقة موت»، وأنشطتها شملت ما سمّته «التطهير الاجتماعي» عبر قتل من اعتُبروا غير مرغوب فيهم، بمن فيهم العاملات الجنسيات، ومدمنو المخدرات، والمصابون بأمراض نفسية، ومشتبه في تعاطفهم مع اليسار. وأكدت المحكمة أن المزرعة لم تقتصر على استضافة اجتماعات، بل كانت أيضاً موقعاً لتدريبات وتوزيع أسلحة.
وكتبت الهيئة أن هذه الأفعال «ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية». ونسبت إلى أوريبه مسؤولية إصدار أوامر أدت إلى قتل كاميلو بارينتيوس، سائق حافلة، الذي أُطلق عليه النار قرب «لا كارولينا» عام 1994 لشكه بتعاونه مع المتمردين.
كما أبرز الحكم وجود تواطؤ بين الميليشيات وقوات أمن الدولة، مشيراً إلى أن الميلشيا «حظيت بتعاون، فعليًّا ومن خلال التقاعس، من وكلاء الدولة». وقد بدأ التحقيق بشأن تورط أوريبه مع فرقة «الاثني عشر حواريّاً» في أواخر التسعينات، لكنه أُغلق عام 1999 لعدم وجود اثبات كافٍ، قبل أن تُستأنف التحقيقات عام 2010 وتُوقَف أوريبه احتياطياً عام 2016 بتهم تتعلق بالقتل.
انتهت المحاكمة الأولى عام 2020، لكن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكم تبرئة في نوفمبر 2024 لاعتقادها بغياب الأدلة الكافية. القرار الصادر الثلاثاء ألغى تلك البراءة، ما استقبلته منظمات حقوقية بترحيب معتبرةً إياه خطوة نحو المساءلة حتى بين نخب السلطة.
قالت لورا بونيّا، نائبة مديرة مؤسسة «بايْس للمصالحة والسلام»، إن «الحكم ذو أهمية بالغة، ويظهر مدى اختراق ظاهرة شبه العسكرية للمجتمع الكولومبي». وأشار غرسون أرياس، باحث في النزاعات والأمن لدى مؤسسة «أفكار من أجل السلام»، إلى أن تعقيدات القضية تعكس تراكمات هياكل نفوذ عميقة: «الظاهرة كانت راسخة في أوساط النخبة، ولهذا توضيح ما حدث يستغرق سنوات»، وأضاف أن كثيراً من الجوانب الجماعية المتعلقة بهذه الظاهرة ما زالت تنتظر التحقق والكشف.
ترأس شقيق المتهم، ألفارو أوريبه، الحكومة الكولومبية بين 2002 و2010. وقد وُجّهت له في وقت سابق تهم تتعلق برشوة أعضاء سابقين في الميليشيات كي لا يشهدوا ضدّه؛ وأدين بمقتضى حكم صدر هذا العام، لكن هذا الإدانة ألغيت في أكتوبر بعد أن اعتبرت محكمة أن الأدلة جُمعت عبر تنصّت غير قانوني وأن هناك «نواقص هيكلية» في ملف الادعاء.
رغم ذلك، يظل الرئيس السابق شخصية نافذة داخل الساحة اليمينية في كولومبيا، وقد أعلن نيته تشكيل تحالف سياسي يناهض حكومة يسارية في انتخابات 2026. وعبر على منصّة «إكس» عن ألمه العميق إزاء الحكم بحقّ شقيقه ودعا الله أن يعينه.