وكالة حماية البيئة في إدارة ترامب تجادل بأن معايير جودة الهواء الصارمة فُرِضت دون مراجعة كافية
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوات لإلغاء أو تخفيف حدود أكثر صرامة للجسيمات الدقيقة القاتلة، ما أثار استنكار منظمات بيئية ومدافعين عن الصحة العامة. وتقدمت وكالة حماية البيئة بدعوى أمام محكمة استئناف في واشنطن، مطالبة بإلغاء المعيار المشدّد، بحجة أنه أُقرّ دون اتباع «العملية المنهجية الصارمة والخطوة بخطوة» التي ينص عليها قانون الهواء النظيف لعام 1963.
في المذكرة المقدمة يوم الإثنين، قال محامو الوكالة إن المعيار الجديد وضع بعد تجاوز صلاحيات الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن عندما شددت معايير جودة الهواء في عام 2024. وكانت الوكالة قد دافعت مبدئيًا عن المعيار في وجه طعون قضائية من ولايات تقودها الجمهوريون وجماعات أعمال حذرت من ارتفاع التكاليف، ثم عادت لتغيير موقفها تحت قيادة المعين من قبل ترامب، لي زيلدين.
وقال محامو الوكالة في ملف الدعوى: «توصلت وكالة حماية البيئة إلى أن الموقف الذي تبنته سابقًا كان خاطئًا»، مشددين على أن الوكالة مطالبة بإتمام «مراجعة دقيقة للمعايير والأسس العلمية التي تستند إليها» قبل تعديل الحدود.
تحت إدارة تعيين مايكل إس. ريغان في حكومة بايدن، خفّضت الوكالة العام الماضي مستوى المسموح من الجسيمات الدقيقة (PM2.5) من 12 ميكروغرامًا لكل متر مكعب إلى 9 ميكروغرامات لكل متر مكعب. وأوضحت الوكالة حينها أن المعيار الأكثر صرامة كان من شأنه أن يمنع ما يصل إلى 4500 وفاة مبكرة ويُجنّب نحو 290 ألف يوم عمل مفقود بحلول عام 2032.
عند توليه المنصب في اوخر هذا العام، تعهّد زيلدين، النائب الجمهوري السابق، بالتراجع عن العشرات من اللوائح البيئية في ما وصفته الإدارة بأنه «أكبر عملية إلغاء تنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة».
من جهتها، حذّرت باتريس سيمز، المحامية البيئية في منظمة إيرثجستس، من أن خفض معايير جودة الهواء سيضر بالصحة العامة، وقالت: «لقد اكتفى ترامب بأن تكون أولوياته توفير المال للشركات؛ ووكالة حماية البيئة في إدارته لم تعد معنية بحماية صحة الناس أو إنقاذ الأرواح أو خدمة الأطفال والعائلات والمجتمعات». وأضافت: «سنواصل الدفاع عن هذا المعيار الذي ينقذ الأرواح».
واستنكر باتريك دروب، مدير سياسة المناخ في سييرا كلوب، قرار الوكالة واصفًا إياه بأنه «تهور» و«خيانة كاملة» لمهمة الوكالة. وقال دروب إن «هذه الإدارة، في الوقت الذي تقوّض فيه الوصول إلى الرعاية الصحية الميسورة، تسمح لشركات الوقود الأحفوري بتقليص التكاليف على حساب صحة الأمريكيين».