لندن، المملكة المتحدة — مئات من قادة الأعمال في بريطانيا — بينهم مستشار سابق للملك ومستشار في الاستدامة يعود بأصوله إلى ناجين من المحرقة — يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل مع تفاقم الأزمة في غزة.
حتى صباح الخميس، وقع 762 شخصًا على بيان يدعو بريطانيا إلى وقف كل تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ومعاقبة من يُتهمون بانتهاك القانون الدولي — بما في ذلك المطالبة بالمقاضيه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب إيقافه من قبل المحكمة الجنائية الدولية — والاستثمار في آليات فحص تمنع تمويل شركات «متواطئة»، وتطبيق مبادئ الأمم المتحدة المتعلّقة بالأعمال وحقوق الإنسان على منظومة الاقتصاد البريطاني بأكملها.
«نعتبر هذا ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل مسؤولية مهنية أيضًا — متسقًا مع واجبنا في العمل لصالح صمود المجتمع والاقتصاد على المدى الطويل»، جاء في نص الرسالة. «على المملكة المتحدة التأكد من أن أية شركة — عبر منتجاتها أو خدماتها أو سلاسل توريدها — لا تسهم، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، في هذه الفظائع.»
من بين الموقعين جوناثان بورِت CBE، المستشار الملكي السابق؛ مستشار الاستدامة آدام غارفنكل؛ فريدا غورملي مؤسسة علامة الأثاث الفاخر House of Hackney؛ المانح البارز والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، بول بولمان؛ وجيتي سينغ-واتسون MBE، رائدة في مجال الأغذية العضوية — إلى جانب محترفين آخرين نالوا وسام عضو الإمبراطورية البريطانية (MBE).
تعهد الموقعون بدعم الحكومة البريطانية في «عملية مستمرة من التأمل والعمل — بمراجعة عملياتنا وسلاسل التوريد والتدفقات المالية وتأثيرنا للمساعدة في ترسيخ السلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيز احترام القانون الدولي».
قال بولمان: «لا يمكن للأعمال أن تزدهر في مجتمعات تنهار. لقد حان وقت أن يُظهر قادة الأعمال الشجاعة، وأن يبادروا بالكلام، ويستخدموا نفوذهم للدفاع عن القانون الدولي.»
تتزايد أعداد المحترفين الموقعين على الرسالة بينما يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أسوأ أيامهم. إسرائيل بدأت ما يخشى أن يكون غزوًا لمدينة غزة، بينما يعاني الآلاف من الجوع والمجاعة نتيجة الحصار المفروض على القطاع.
(صورة بتصريح من آدام غارفنكل)
قال غارفنكل لْـ«الحلـقَة» — المقابلة مع الجزيرة — «علينا كشركات أن نبرر وجودنا وأن نعترف بأن كل الناس في كل مكان يستحقون المعاملة العادلة. عائلتي ابتليت بالمحرقة؛ نجح والدي في النجاة مع أخيه ووالديه عبر الهروب إلى المملكة المتحدة. أُخذ أجدادي الأكبر إلى الغابات وأُعدموا ودفنوا في مقبرة جماعية، وما استخلصته من ذلك هو إيمان قاطع بأن لكل إنسان قيمة، وأن لكل فرد حقوقًا إنسانية، وأن الاضطهاد على أساس الهوية العرقية خطأ دائمًا، أينما وقع.»
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي وصفتها منظمات حقوقية بارزة بأنها إبادة جماعية، أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص خلال 22 شهرًا منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شنّت حماس عملية على جنوب إسرائيل أسفرت عن نحو 1200 قتيل و250 مختطفًا — «جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي»، وفقًا للرسالة.
وأضافت الرسالة أن «الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة تمثل هجومًا لا يرحم ولا يبرر على المدنيين، وتخرق الحدود الأخلاقية والأسس الجوهرية لاتفاقيات جنيف.»
قال بورِت، الذي قدّم المشورة للملك تشارلز في قضايا البيئة لمدة ثلاثين عامًا عندما كان الأخير يحمل لقب أمير ويلز وترأس لجنة للتنمية المستدامة أُنشئت ببادرة رئيس الوزراء السابق توني بلير، إن هذه الرسالة تعكس دور الشركات في المجتمع في ظرف حاسم.
«أصبح الأمر أكثر وضوحًا خلال الأشهر القليلة الماضية أن الوضع الآن لا يُطاق على الإطلاق. وهو تحديدًا يشكل إبادة جماعية ضد شعب فلسطين، ضد أهل غزة»، قال بورِت للجزيرة.
وأضاف أن على الشركات واجب دعم «تحقيق وصون» حقوق الإنسان في البلدان التي تمارس فيها أنشطتها التجارية. «هذا يوفر توجيهًا قويًا لِماذا يجب على قادة الأعمال أن يتدخلوا في هذه المرحلة.»
برز بورِت مؤخرًا في وسائل الإعلام البريطانية لدعمه مجموعة Palestine Action، التي صنفتها الحكومة البريطانية قبل أسابيع كمنظمة إرهابية. كان من بين أكثر من 500 مواطن اعتُقلوا خلال تظاهرة في 9 أغسطس في لندن، حيث رفع لافتة كتب عليها: «أعارض الإبادة الجماعية، أؤيد Palestine Action.»
جلسة الإفراج بكفالة مقررة في أواخر أكتوبر.