قضت أعلى محكمة في فرنسا بتأييد الحكم الصادر بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير القانوني لحملته لإعادة انتخابه عام 2012.
ثُبِتت إدانته بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، ثم بالتعاقد مع شركة علاقات عامة تُدعى «بيغماليون» لتغطية النفقات وإخفائها.
في عام 2024 حُكم على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، بالسجن لمدة سنة واحدة عُلّق منها ستة أشهر، ما يتيح قضاؤها عبر وضع إلكتروني مراقب بدلاً من الحبس الفعلي.
لطالما نفى ساركوزي هذه الاتهامات.
قال مدّعُو العموم إن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) أنفق ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به البالغ 22.5 مليون يورو، مسرفاً في تجمعات وفعاليات انتخابية مترفة. ولإخفاء تلك التكاليف طلب الحزب من شركة «بيغماليون» إصدار فواتير باسم الحزب لا باسم الحملة.
تعد هذه الإدانة النهائية الثانية للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين 2007 و2012.
في ديسمبر الماضي أيدت محكمه الاستئناف العليا حكماً بإدانته في قضية فساد، واضطرّ بعدها لارتداء سوار إلكتروني لمدة ستة أشهر. ثم، في سبتمبر، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي، وقضى 20 يوماً في السجن قبل أن يُفرج عنه في بداية نوفمبر.
من المقرر عقد محكمة استئناف العام المقبل، وحتى ذلك الحين سيبقى تحت إشراف قضائي صارم وممنوعاً من مغادرة فرنسا.
بعد أيام من خروجه أعلن فريق ساركوزي أن الرئيس الأسبق يكتب كتاباً عن ثلاثة أسابيع أمضاها في السجن بعنوان «مذكرات سجين». ونُشر مقتطف من الكتاب على مواقع التواصل يقول فيه: «في السجن لا ترى شيئاً، ولا تفعل شيئاً. أنسى السكون الذي لا وجود له في لا سانتي، حيث ثمة الكثير لتُصغي إليه. هنا الضجيج، للأسف، مستمر. لكن — كما في الصحراء — تتقوى الحياة الداخلية داخل السجن.»