واشنطن العاصمة — حددت السلطات الأمريكية هوية عضوي الحرس الوطني اللذين أُصيبا بالرصاص في واشنطن العاصمة، في حادث تصنِّفه مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بوصفه عملاً «إرهابياً».
أعلنت المدعية الأمريكية جانين بيرو، يوم الخميس، أن المصابين هما سارة بيكستروم (20 عاماً) وأندرو وولف (24 عاماً)، عضوان في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية، وقد أُصيبا قبل يومين على بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض. وقالت إن كلّاً منهما خضع لعمليات جراحية ويقع في حالة حرجة. وكانا منتقلين إلى العاصمة كجزء من ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بمبادرة لمكافحة الجريمة.
وقالت بيرو للصحفيين في مؤتمر صحفي: «أطلق رجل مسلّح النار بمفرده دون استفزاز، على طريقة الكمين، وهو مسلّح بمسدس سميث أند ويسون عيار 357». وقد تم تحديد هويّة المهاجم على أنه رحمن الله لاكانوال، أفغاني يبلغ من العمر 29 عاماً، قدم إلى الولايات المتحدة عام 2021 على خلفية انسحاب القوات الغربية من أفغانستان. وأضافت بيرو أن لاكانوال مقيم في ولاية واشنطن وقد قاد سيارته عبر البلاد قبل تنفيذ الهجوم.
وُجّهت إلى المتهم ثلاث تهم اعتداء بنية القتل وحيازة سلاح ناري. وما زال نزيلاً في المستشفى بعدما أصيب بجروح وصفتها السلطات بأنها لا تبدو مهددة للحياة. وحذّرت بيرو — وهي مقدمة برامج سابقة في شبكة فوكس نيوز — من أن التهم قد تُصعَّد إذا ما فارق أحد أفراد الحرس الوطني الحياة نتيجة إصاباته.
قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل إن الحادث يُحقق فيه كعمل «إرهابي»، وإن أمر تفتيش نُفّذ في منزل المتهم. وعلى شاشة شبكة فوكس نيوز، صرّحت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بأن المصابين «يكافحان من أجل حياتهما» ودعت الجمهور إلى الصلاة لأجلهما، وأضافت أنها ستسعى جاهدة للحصول على عقوبة الإعدام إذا حدث الأسوأ.
يأتي الهجوم في ظل تدقيق متزايد لقرار ترامب نشر الحرس الوطني في واشنطن ومدن أخرى. ويقول ترامب إن النشر ضروري لمواجهة معدلات الجريمة المرتفعة في العاصمة، في حين يرى منتقدوه أن الخطوة استعراضية ومتهورة بالنسبة لاحتياجات المقاطعة الفيدرالية. وقضت محكمة الأسبوع الماضي بأن نشر الحرس الوطني كان غير قانوني، لكن تنفيذ القرار تأجل إلى 11 ديسمبِر.
بعد هجمات يوم الخميس، أمرت إدارة ترامب بسرعة بنشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في واشنطن، مرفقة بذلك نحو 2200 عنصر عسكري كانوا منتشرين بالفعل.
إعادة فحص القادمين من أفغانستان
في أعقاب الهجوم، تعهدت إدارة ترامب بـ«إعادة فحص كل أجنبي دخل بلدنا من أفغانستان خلال ولاية [الرئيس جو] بايدن»، كما أوقفّت مؤقتاً جميع إجراءات معالجة طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان. وواصل مسؤولون التركيز على انسحاب إدارة بايدن من أفغانستان، الذي تلا اتفاقاً جرى بين ترامب وحركة طالبان خلال الولاية الأولى للرئيس السابق.
خلال عملية الانسحاب أطلقت إدارة بايدن برنامج «حلفاء الولايات المتحدة مرحب بهم» لنقل الأفغان سريعاً إلى الولايات المتحدة، شمل خصوصاً من عملوا مع القوات الأمريكية والجهات الغربية خلال أكثر من عقدين؛ وقد وصل نحو 77,000 أفغاني إلى الولايات المتحدة عبر هذا البرنامج.
قال جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، في بيان إن المهاجم عمل مع الوكالة «كعضو في قوة شريكة» في معقل طالبان في قندهار قبل قدومه إلى الولايات المتحدة. أثار الهجوم مخاوف لدى القادمين من أفغانستان والموجودين في طريقهم إلى إعادة التوطين، لا سيما بعد إجراءات إدارة ترامب المشددة السابقة بحق اللاجئين وطالبي اللجوء.
حذّر ناشطون إنسانيون وأخصائيون من تحميل المجتمع الأفغاني ككل مسؤولية فعل فرد واحد. وقال شون فاندايفر، رئيس مجموعة AfghanEvac للدعوة الإنسانية، إن على الإعلام والنواب وصانعي القرار الامتناع عن شيطنة المجتمع الأفغاني بسبب «خيار مختل اتخذه هذا الشخص». ووافقه ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، بالرغم من القلق العميق، قائلاً: «لا ينبغي معاقبة المجتمع الأفغاني بأسره بسبب فعل فرد واحد. سيكون ذلك ظلماً فادحاً ولا معنى له — يجب أن تسود العقول الهادئة».