يقول المدافعون إن صحة الشاب البالغ من العمر 16 عامًا تدهورت منذ اعتقاله في فبراير بتهمة رمي الحجارة.
نُشر في 27 نوفمبر 2025
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المراهق الفلسطيني الأميركي محمد إبراهيم بعد أكثر من تسعة أشهر من الاحتجاز، في قضية يرى المدافعون أنها تمثّل نمطًا من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء الإفراج يوم الخميس إثر حملة ضغوط امتدت شهورًا قادها نواب أميركيون ومنظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني، سعوا لإجلاء قضيته إلى السطح وإجبار السلطات على إعادة النظر في وضعه.
كان محمد من فلوريدا قد اعتُقل في فبراير حين كان في الخامسة عشرة من عمره، وأُقتيد من منزل الاسرة في بلدة المزرعة الشرقية قرب رام الله. ونما أن يتحوّل إلى الشهر السادس من الاحتجاز وهو بسن السادسة عشرة، حيث فقد الكثير من وزنه وظهر عليه عرض عدوى جلدية.
قال عمّه زياد قدور في بيان: «لا تكفي الكلمات لوصف الارتياح العظيم الذي نشعر به كأسرة الآن، حين عاد محمد إلى أحضان والديه». وأضاف: «لم نصدق خبر الإفراج إلا عندما احتضنه والداه وشعروا بأنه آمن».
تُشير وسائل الدفاع إلى أن اعتقال محمد تم على خلفية اتهامات برمي الحجارة تجاه مستوطنين إسرائيليين، وهو ما نفاه مرارًا. وأفاد والده زاهر إبراهيم وأقارب آخرون بأن محمد جرى تكبيل عينيه وتعرض للضرب خلال المداهمة التي شهدها منزل العائلة في فبراير.
لم تُمنح العائلة الحق في التواصل المباشر معه أثناء وجوده في السجن، كما لم يسمح له بزيارات عائلية؛ وكانت آخر المعلومات تصل إلى ذويه عبر مسؤولين أميركيين مُخوّلين بالوصول إليه.
طوال فترة احتجازه ناشدت العائلة إدارة الرئيس الأميركي آنذاك الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه أو، على الأقل، لضمان حصوله على طعام ودواء مناسبين ورعاية طبية كافية.
قال قدور في بيانه يوم الخميس: «لم يكن من حق الجنود أن يقتحموا منزلنا ويأخذوا محمد منا من الأساس». وأضاف: «على مدار أكثر من تسعة أشهر عشنا كعائلة كابوسًا لا ينتهي، لا سيما والداه اللذان لم يستطيعا رؤية أو لمس أصغر أبنائهما لما يقارب العام، وكل ذلك مع علمنا بتعرّضه للضرب والحرمان من الطعام».
اشتدت حملة الضغوط خلال الأسابيع الماضية مع انتشار تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية. وانضم إلى النداءات نحو الإفراج عنه 27 نائبًا أميركيًا في رسالة أرسلوها الشهر الماضي إلى إدارة البيت الأبيض، داعينها لممارسة تأثيرها لدفع إسرائيل نحو إطلاق سراحه.
كما عمل عدد من المشرّعين بشكل فردي، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، على رفع الوعي حول قضيته والمطالبة بعودته إلى عائلته.
نَشَر البيان شكرًا لكل من ضغط من أجل إطلاق سراحه، وأفاد أن الأسرة ستحتفل بتأخر بعيد ميلاد محمد السادس عشر، حيث ستعد والدته منى طبقَه المفضّل احتفاءً بعودته.
وختم قدور قوله: «لا يجب أن يمر أي والد أو أخ أو ابنة أو ابن أو خال أو عمّ أو خالة أو قريبة أو قريب بما مرّ به محمد».