في اتفاق مع مقاطعة ألبرتا، تتخلى كندا عن فرض سقف على انبعاثات قطاع النفط والغاز
نُشر في 27 نوفمبر 2025
وقّع رئيس وزراء كندا مارك كارني اتفاقية مع رئيس وزراء ألبرتا تقضي بالتراجع عن عدد من القواعد البيئية بهدف تحفيز الاستثمار في انتاج الطاقة، مع تشجيع إنشاء خط أنابيب جديد إلى الساحل الغربي.
بموجب الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الخميس، سيتخلى المستوى الفدرالي عن فرض سقف مخطط له على انبعاثات قطاع النفط والغاز وسيُلغي قواعد تتعلق بالكهرباء النظيفة، مقابل التزام من أكبر مقاطعات إنتاجاً للنفط في كندا بتقوية آليات تسعير الكربون الصناعية ودعم مشروع احتجاز وتخزين الكربون.
يعوّل كارني على قطاع الطاقة لمساعدة الاقتصاد الكندي على مجابهة حالة عدم اليقين الناجمة عن تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويبحث عن تنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة التي تستورد حالياً نحو 90% من صادرات النفط الكندية.
مع ذلك، خفّف كارني بعض القيود البيئية التي فرضها سلفه جاستن ترودو، وفي الوقت نفسه أعاد التأكيد على التزام حكومته بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
تستكشف ألبرتا أيضاً جدوى أنبوب نفط خام جديد إلى شمال غرب ساحل بريتيش كولومبيا لزيادة الصادرات إلى آسيا، لكن لم تلتزم أي شركة من القطاع الخاص بعد ببناء المشروع. وقد كرّرت شركات الأنابيب وحكومة ألبرتا أن تغييرات تشريعية فدرالية جوهرية — بما في ذلك إزالة السقف الفدرالي على انبعاثات قطاع النفط والغاز وإنهاء حظر ناقلات النفط قبالة الساحل الشمالي لبريتيش كولومبيا — ستكون ضرورية قبل أن يفكر القطاع الخاص في تقديم اقتراح لإنشاء أنبوب جديد.
ويتضمن اتفاق الخميس التزام الحكومة الفدرالية بتعديل قانون حظر ناقلات النفط لتسهيل صادرات النفط إلى آسيا. من جهته، قال رئيس وزراء بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي، المعارض لمرور أنبوب جديد عبر مقاطعته، يوم الأربعاء إن التشريع يجب أن يبقى قائماً.
وأعرب معارضون آخرون عن رفضهم. وصرّحت تحالفات من مجموعات السكان الأصليين في بريتيش كولومبيا هذا الأسبوع بأنها لن تسمح لناقلات النفط على السواحل الشمالية وأن مشروع الأنبوب «لن يحدث أبداً».
يذكر أن أنبوب ترانس ماونتن من ألبرتا إلى سواحل بريتيش كولومبيا، والمملوك للحكومة الكندية والذي يعد الخيار الوحيد حالياً لشحن النفط الكندي مباشرة إلى الأسواق الآسيوية، ضاعف طاقته ثلاث مرات العام الماضي عبر توسعة بلغت 34 مليار دولار كندي.
كما قالت الحكومة الفدرالية وألبرتا إنهما ستنهيان اتفاقاً بشأن تسعير الكربون الصناعي بحلول الأول من أبريل من العام المقبل. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على التعاون في بناء مشروع Pathways Plus المتوقع أن يكون أكبر مشروع لالتقاط الكربون في العالم والمصمم لالتقاط انبعاثات الرمال النفطية الكندية.
وستساعد الحكومة الفدرالية أيضاً ألبرتا في بناء وتشغيل محطات للطاقة النووية، وتقوية شبكة الكهرباء لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة، وبناء خطوط نقل كهرباء إلى المقاطعات المجاورة.