طالبت الأردن السلطات الروسية بوقف التجنيد غير القانوني لمواطنيها، بعد مقتل اثنين من الاردنيين أثناء قتالهما في صفوف القوات الروسية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية، في تحذير صادر الخميس، بياناً وجهته إلى موسكو وإلى جهات خارجية تعمل عبر الإنترنت للتجنيد نيابةً عن السلطات الروسية. وأضافت الوزارة أنها «ستتخذ كل الوسائل المتاحة» لوقف تجنيد الأردنيين، وطالبت بإنهاء العقود الموقعة مع مواطنيها الذين جرى ضمهم إلى الخدمة العسكرية الروسية.
ووصفت الوزارة هذه العمليات بأنها انتهاك للقانونين الداخلي والدولي، وأنها تعرض أرواح مواطنيها للخطر، منوهةً إلى أن البيان لم يتضمّن تفاصيل إضافية تحدد هوية القتيلين أو زمان ومكان مقتلهما. مع ذلك، أكّدت أن لدى روسيا سابقة في تجنيد أجانب للقتال في أوكرانيا.
من جانبها، تفيد تقديرات أوكرانية بأن موسكو جنّدت ما لا يقل عن 18 ألف مقاتل أجنبي من 128 دولة، وفق أرقام نقلها العميد ديمترو أوسوف، الذي ذكر في منشور على تطبيق تلغرام أن 3,388 من هؤلاء الأجانب لقوا حتفهم أثناء القتال إلى جانب القوات الروسية. ولم يقدّم أوسوف تفصيلاً للجنسيات، لكن يُرجّح أن غالبية المجندين أتوا من كوريا الشمالية.
وأفاد مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك بأن بيونغ يانغ أرسلت ما بين 14 ألفاً و15 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا عام 2024، نقلاً عن مسؤولين غربيين. كما أن موسكو جمعت على الأقل نحو 1,400 مجند أفريقي من أكثر من ثلاثين دولة، باستخدام أساليب تتراوح بين الخداع والإكراه، بحسب وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها.
وحذر سيبيها من أن توقيع عقد مع الجيش الروسي «يعادل توقيع حكم إعدام» بالنسبة للمجندين الأجانب. وكتب في تدوينة على منصة X في 9 نوفمبر أن «مصير المواطنين الأجانب في الجيش الروسي حزين؛ إذ يُرسَل معظمهم فوراً إلى ما يُسمّى بـ(هجمات اللحم)، حيث يُقتَلون بسرعة». وأضاف: «القياده الروسية تدرك أنه لن تُطالب بالمساءلة عن مقتل الأجنبي، لذلك يُعاملون كمادة بشرية من الدرجة الثانية وقابلة للإهدار».