قرر مجلس إدارة متحف اللوفر في باريس الخميس رفع أسعار التذاكر بنسبة 45% لمعظم الزوار القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
اعتباراً من مطلع العام المقبل، سيُطلب من سياح من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين دفع 32 يورو (نحو 37 دولارًا أو 28 جنيهًا إسترلينيًا) للدخول، في رفعٍ تسعيري يُتوقع أن يجلب مملليونات يورو سنويًا لتمويل إعادة تأهيل الصالة الشهيرة.
تعرض أمن وإدارة المتحف لانتقادات حادة منذ السرقة الجريئة التي وقعت في أكتوبر، حين اقتحم عصابة مكوّنة من أربعة أشخاص المتحف وهرّبت مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 102 مليون دولار خلال دقائق معدودة.
وأشار تدقيق رسمي نشر بعد السرقة مباشرة إلى قصور أنظمة الأمن وبُنى تحتية بالية داخل المؤسسة.
اعتبارًا من 14 يناير، سيُضاف رسم قدره 10 يورو على زوار الدول الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية — وهي المجموعة التي تضم دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين — عند دخول المتحف الأكثر زيارة على مستوى العالم.
أبلغ اللوفر هيئة الإذاعة البريطانية بأن الزوار غير المنتمين للاتحاد الأوروبي ضمن مجموعات برفقة مرشدين معتمدين سيُطلب منهم دفع 28 يورو بدءًا من العام المقبل.
تُقدر إدارة المتحف أن الزيادة في الأسعار ستدرّ بين 15 و20 مليون يورو سنويًا لدعم خطط التحديث والتطوير.
استقبل اللوفر ما يقرب من 9 ملايين زائر العام الماضي، وكان أغلبهم من الخارج؛ أكثر من عشر الزوار قدموا من الولايات المتحدة وما يقرب من 6% من الصين، بحسب بيانات المتحف.
تتكرر الدعوات منذ زمن لمعالجة قدرة المتحف على استيعاب الأعداد الهائلة من الزوار، إذ يشكو زائرون كثيرون من اكتظاظ الصالات وطول طوابير الانتظار.
في يناير أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللوفر عن سلسلة تحسينات مقترحة، واقترحوا رسومًا أعلى على المقيمين غير المنتمين للاتحاد الأوروبي بدءًا من 2026.
كما صرح ماكرون بأن لوحة الموناليزا ستُنقل إلى قاعة جديدة للتخفيف من الاكتظاظ.
تتوجه الغالبية الساحقة من نحو 30 ألف زائر يوميًا إلى مشاهدة تحفة ليوناردو دا فينشي؛ يتدافع الجمهور عبر صالة الدولة حيث تُعرض اللوحة، مما يمنح كل زائر لحظات معدودة فقط لمشاهدتها والتقاط صورة.
سيقوم اللوفر أيضًا بتجديد أجزاء أخرى من المتحف وإضافة مرافق جديدة كدورات المياه والمطاعم — تحسينات تُقدّر تكلفتها بمئات ملايين اليوروهات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن اللوفر إغلاق قاعة كانت تعرض أواني فخارية يونانية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الإنشائية.
خلص التحقيق الذي أُجري بعد سرقة أكتوبر إلى أن المتحف أنفق مبالغ كبيرة على اقتناء أعمال فنية جديدة، في حين كان الإنفاق على الصيانة والترميم أقل بكثير.