يسعى أعضاء الكونگرس الأمريكي للحصول على توضيحات من إدارة ترامب بشأن الضربات العسكرية التي استهدفت زورقاً مشبوهاً بالاتجار بالمخدرات من فنزويلا، وذلك بعد تقارير أفادت بأن ضربة لاحقة أُمرت لقتل ناجينٍ من هجومٍ أولي.
لجان يهيمن عليها الجمهوريون وتشرف على وزارة الدفاع تعهّدت بإجراء “رقابة قوية” على هذه الضربات في منطقة البحر الكاريبي، بعد نشر التقرير الذي أثار جدلاً واسعاً.
أفادت صحيفة الواشنطن بوست يوم الجمعة أن ضربة أمريكية استهدفت زورقاً في الثاني من سبتمبر وتركت ناجين اثنين، ثم جرت ضربة ثانية تنفيذاً لأوامر وزير الدفاع بيت هيغسيث الذي قال، حسب التقرير، إن توجيهه كان «اقتلوا الجميع» على متن القارب. هيغسث رفض التقرير واصفاً إياه بـ«الأخبار المزيَّفة»، والرئيس دونالد ترامب أعلن أنه يصدقه مئة بالمئة.
وسّعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الكاريبي، ونفّذت سلسلة من الضربات المميتة ضد زوارق يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا وكولومبيا، في إطار ما تصفه بأنه عملية لمكافحة المخدرات. وقد قُتل أكثر من ثمانين شخصاً منذ بداية سبتمبر.
تقول الإدارة إن عمليات تدمير الزوارق التي كانت تنقل مخدّرات باتت تمثل دفاعاً عن النفس لصد تهريبها إلى الأراضي الأمريكية. وذكرت الواشنطن بوست كذلك أن هيغسث أعطى توجيهاً شفهياً بـ«قتل الجميع» على متن أحد القوارب، وأن قائد قوات العمليات الخاصة المشرف على العملية “أصدر أمراً بضربة ثانية للامتثال لتعليمات هيغسث”.
نواب جمهوريون وديموقراطيون ظهروا في برامج حوارية الأحد وأكدوا دعمهم لمراجعات كونغرسية للضربات العسكرية الأمريكية على الزوارق المشتبه بها في تهريب المخدرات بالمنطقة. وقال القادة إنهم لا يملكون حتى الآن تأكيداً لصحة تقرير الواشنطن بوست، لكنهم أشاروا إلى أن مهاجمة ناجين بعد ضربة صاروخية أولى يثير قضايا قانونية جمة.
قال السيناتور الديموقراطي تيم كاين على برنامج “فيس ذا نيشن” إن «هذا إذا ثبت يرتقي إلى مستوى جريمة حرب». أما النائب الجمهوري مايك ترنر فقال إنه لا توجد معلومات لدى الكونغرس تُثبت وقوع الضربة اللاحقة، وأضاف: «لو حصل ذلك لكان أمراً بالغ الخطورة، وأتفق أنه سيكون عملاً غير قانوني».
تلا ذلك إعلان لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، التي يهيمن عليها الجمهوريون، عن نيتها إجراء “رقابة مكثفة” على هذه الضربات. وذكر رئيس اللجنة الجمهوري السيناتور روجر ويكر ونظيره الديموقراطي السيناتور جاك ريد أن اللجنة على علم بالتقارير الإعلامية ورد فعل وزارة الدفاع الأولي، وأنها وجهت استفسارات رسمية وستجري رقابة حثيثة لتحديد الملابسات والحقائق.
كما أبدت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب موقفاً مماثلاً، قائلة إنها تتخذ “إجراءات حزبية مشتركة لجمع حسابٍ كامل للعملية المعنية”.
ورد هيغسث في منشور على منصة إكس قائلاً إن الاتهامات “مفبركة ومثيرة ومهينة”، ومؤكداً أن سلسلة الضربات كانت “قانونية بموجب القوانين الأمريكية والدولية”. وأضاف: «كل مهرب نقتله مرتبط بمنظمة إرهابية مصنفة».
دافع الرئيس ترامب عن وزير دفاعه خلال حديثه مع الصحفيين على متن “السيرفيس الجوية الرئاسية”، قائلاً إن هيغسث أنكر التصريح وأنه يصدقه تماماً. وأضاف أن الإدارة “ستنظر في الأمر” وأنه «لم يكن ليُرغب في ذلك — لا ضربة ثانية».
من جهتها أدانت الجمعية الوطنية الفنزويلية ضرب الزوارق وتعهدت بإجراء تحقيقٍ دقيق وشامل في ادعاءات الضربة الثانية التي قيل إنها أودت بحياة ناجين. واتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بإثارة التوترات في المنطقة بهدف الإطاحة بالحكومة.
الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لكن مستشاريها القانونيين بالجيش سبق أن قالوا إنه ينبغي أن تتصرف بطريقة متسقة مع أحكامها. وتنص الاتفاقية على عدم تدخل الدول في سفن تعمل في المياه الدولية، مع وجود استثناءات محدودة تسمح بمصادرة سفينة في حالات معينة، مثل “المطاردة الحارة” حيث تُطارد سفينة داخل مياه بلد ما إلى أعالي البحار.
يقول البروفيسور لوك موفيت من جامعة كوينز بلفاست إن “القوة قد تُستخدم لوقف زورق، لكن من الناحية العامة يجب أن تكون تدابير غير مميتة”.