قضت محكمة في دكا غيابياً بسجن رئيسة وزراء بنغلادش السابقة، شيخ حسينة، خمس سنوات، وبسجن ابنة أختها النائبة البريطانية توليب صديق سنتين بتهم تتعلق بالفساد في صفقة تَملُّك أراضٍ.
قال القاضي ربيعول ألام من محكمة القضاة الخاصة في دكا إن حسينة — التي تعيش في المنفى في الهند بعد الإطاحة بها إثر احتجاجات العام الماضي — أساءت استخدام سلطتها كرئيسة للوزراء في هذه المعاملة. وفي قضية مرتبطة، حُكم على شقيقتها شيك رحانة بالسجن سبع سنوات غيابياً، كما فُرض غرامة قدرها 100,000 تاكا (نحو 820 دولاراً) على كلٍ من المتهمين الثلاثة، مع إضافة ستة أشهر إلى الحكم في حال عدم دفع الغرامة، بحسب Court.
أدانت المحكمة أيضاً أربعة عشر شخصاً آخرين وأصدرت عليهم أحكاماً بالسجن خمس سنوات.
قال خان مينول حسن، مدّعٍ لدى لجنة مكافحة الفساد، إن فريقه اطلع على مراسلات بين توليب وسلاح الدين أحمد، السكرتير الأول لحسينة، تكشف دورها في القضية، بحسب وكالة الأنباء. وأضاف أن توليب أصرّت على أن تخصص لها عمتها شيخ حسينة قطع أراضٍ لأمها وإخوتها، وأنها حصلت لنفسها على ثلاث قطع — واحدة باسمها واثنتان لأبنائها — وأنها تواصلت هاتفياً ومع تطبيقات مشفّرة، وحتى التقتها أثناء وجودها في دكا.
نفت حسينة وتوليب — اللتان لم توكّلا محامين للدفاع عنهما — الاتهامات واعتبراها ذات دوافع سياسية. وقد رفضت حسينة الحكم الأخير في بيان أرسلته لوكالة الأنباء، مشددة على أن «لا دولة خالية من الفساد، لكن تحقيقات الفساد يجب أن تُجرى بطريقة لا تكون فاسدة هي الأخرى»، واصفة مؤسسة مكافحة الفساد بأنها أداة سياسية تُستغل لأغراض سياسية، وفق بيان حزبها الرابطة العامية.
لم تُعلّق توليب علناً حتى الآن، لكنها كانت قد وصفت الاتهامات سابقاً بأنها «حملة تشهير ذات دوافع سياسية». وسبّب الربط العائلي استقالتها في يناير من منصب وزيرة الخدمات المالية ومكافحة الفساد في الحكومة البريطانية، إذ قالت حينها إن التدقيق في علاقتها أصبح «إلهاءً عن عمل الحكومة». وأجرت مستشارة أخلاقيات رئيس الوزراء كير ستارمر تحقيقاً خلص إلى أنها لم تنتهك ميثاق الوزراء لكنه أوصى بإعادة النظر في مسؤولياتها.
لا تمتلك المملكة المتحدة معاهدة تسليم متهمين مع بنغلدش، وأفاد المدّعون أنهم سيتواصلون مع الحكومة البريطانية عبر وزارة الخارجية البنغلادشية بشأن حكم توليب. وأضافت النيابة أنها مثّلت توليب كمواطنة بنغلادشية بعد الحصول على جواز سفر بنغلادش وبطاقة هوية وطنية ورقم ضريبي، لكن توليب نفت ذلك وأكدت أنها مواطنة بريطانية ولا تحمل جنسية بنغلادش.
في تطور منفصل، أصدرت محكمة أخرى حكماً غيابياً بسجن حسينة 21 عاماً في قضايا متعلقة بنفس مشروع التوسعة العمرانية، بعد أن وجدت أنها وأفراد أسرتها استولوا على قطع أرضية رغم عدم أهليتهم للحصول عليها. كما حكمت إحدى المحاكم على ابنها وابنتها بالسجن خمس سنوات لكل منهما.