عنوان: الحكومة الهندية تلزم شركات الهواتف بتركيب تطبيق سيبراني حكومي مُسبقاً
نُشر في 1 ديسمبر 2025
أفادت تقارير صحفية أن الحكومة الهندية أمرت مصنّعي الهواتف الذكية بتركيب تطبيق سيبراني تملكه الدولة على جميع الأجهزة الجديدة كجزء من جهود التصدي للاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالشبكات. وحسب وكالة رويترز ووسائل إعلام هندية، صدر التوجيه عن وزارة الاتصالات بتاريخ 28 نوفمبر وأُرسل بصورة سرية إلى الشركات، مانحاً إياها مهلة 90 يوماً لضمان تثبيت التطبيق — المسمى Sanchar Saathi أو «رفيق الاتصال» — على الأجهزة الجديدة مع اشتراط عدم قدرة المستخدمين على تعطيله.
كما يلزم التوجيه الشركات بدفع تحديث برمجي لإيصال التطبيق إلى الأجهزة المتداولة حالياً في السوق، وفق التقارير. وأُطلق التطبيق في يناير، وهو متاح للتحميل طوعاً حالياً، بينما يملك مستخدمو الهواتف الذكية في الهند البالغ عددهم نحو 1.2 مليار خيار تثبيته.
تقول الحكومه إن التطبيق ضروري لمواجهة «خطر جسيم» على الأمن السيبراني ناتج عن تكرار أو انتحال أرقام هوية معدات الهاتف الدولية (IMEI)، التي تُستخدم لقطع الوصول إلى الشبكة عن الأجهزة المُبلغ عنها مسروقة. وبحسب أرقام حكومية، تم تنزيل التطبيق أكثر من خمسة ملايين مرة منذ إطلاقه، وساهم في حظر أكثر من 3.7 مليون هاتف مُبلغ عنه مفقود أو مسروق، ومنع أكثر من 30 مليون اتصال احتيالي، كما ساعد في استرجاع أكثر من 700 ألف هاتف مفقود.
أبل مرجّح أن تقاوم
يتوقع أن تواجه الأوامر مقاومة من شركة ابل الأميركية العملاقة، التي سبق أن خاضت نزاعات مع الجهة المنظمة للاتصالات في الهند بشأن تطبيق حكومي لمكافحة الرسائل المزعجة، كما قد يثير الإجراء اعتراض دعاة الخصوصية. وأشارت مصادر لوكالة رويترز إلى أن لدى أبل إرشادات داخلية تمنع تثبيت أي تطبيقات طرف ثالث — بما في ذلك تطبيقات حكومية — على الجهاز قبل بيعه.
قال تارون باثاك، مدير أبحاث لدى شركة Counterpoint المتخصّصة في أبحاث سوق التكنولوجيا، إن أبل رفضت سابقاً طلبات مماثلة من حكومات أخرى، وأضاف: «من المرجح أن تسعى إلى حل وسط؛ بدلاً من التثبيت الإلزامي، قد تفاوض للحصول على آلية تدفع المستخدمين نحو تثبيت التطبيق». كما وصفت المحامية والناشطة في قضايا الإنترنت ميشي تشودهاري الأمر بأنه مثير للقلق لأنه «ينزع عمليا خيار الموافقة من المستخدمين».
لم يصدر تعليق فوري من وزارة الاتصالات على التقارير. يأتي هذا التوجيه في سياق حركات مشابهة اتخذتها حكومات أخرى، كان آخرها روسيا، لفرض قيود على استخدام الهواتف في الاحتيال ودعم تطبيقات معتمدة من الدولة.