خالد محمد علي الهشري متهم بارتكاب جرائم جسيمة في سجن معيتيقة بين 2015 و2020، وتقول المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إنها أخذته قيد الحجز لديها.
أعلنت المحكمة أن الهشري — المطلوب بموجب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا خلال الفترة من فبراير 2015 حتى مطلع 2020 — قد أُخِذَ إلى الحجز بعدما اعتقلته السلطات الألمانية في 16 يوليو من هذا العام، ثم سُلِّمَ إلى وصاية المحكمة في لاهاي يوم الاثنين.
وتؤكد المحكمة أن الهشري كان من كبار المسؤولين في سجن معتيقة، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات مطوّلة، وأنه مشتبه في أن يكون ارتكب، أو أمر بارتكاب، أو أشرف على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
منذ إحالة المسألة بمجلس الأمن إلى المحكمة في مارس 2011، تواصل المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها بشأن الانتهاكات المزعومة في ليبيا. وفي تغريدة رسمية قالت المحكمة إن الوضع في ليبيا: خالد محمد علي الهشري الآن في حجز المحكمة الجنائية الدولية بمركز الاحتجاز في لاهاي، وستُحدد جلسة لظهوره الأول أمام المحكمة في الوقت المناسب.
وجاء نقل الهشري إلى وصاية المحكمة بعد أيام من إحاطة نائبة المدعي العام نزهات شميم خان لمجلس الأمن في نيويورك بشأن تفاصيل القضية الجارية، حيث قالت إن هناك زخمًا جديدًا نحو العادالة، وإن المحكمة تواجه في الوقت نفسه «عوائق غير مسبوقة» تشمل تضييق الخناق وتهديدات لمسؤوليها. وأضافت أن الضحايا من قتلى ومن تعرضوا لعنف جنسي وتعذيب وغير ذلك من أبشع الجرائم هم الأكثر عرضة للضرر جراء ممارسات الإكراه هذه.
وعلى الرغم من أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، فقد قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها للفترة من 2011 وحتى نهاية 2027، وفقًا لما أعلن في مايو الماضي.
لا تزال لدى المحكمة أوامر اعتقال أخرى معلّقة في إطار هذه القضية، تصل إلى تسعة أوامر، من بينها أوامر بحق سيف الإسلام القذافي ورئيس شرطة القضاء أسامة المصري نجم. وقد أُوقف نجم في إيطاليا في يناير الماضي ثم أُطلق سراحه وعُود به إلى ليبيا خلال أيام، وفق تقارير إعلامية، ما دفع المحكمة إلى تذكير الدول الأطراف في نظام روما، ومنها إيطاليا، بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتختص بمقاضاة الأفراد المطلوبين لارتكاب جرائم خطيرة تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتعتمد المحكمة في إنفاذ قراراتها على تعاون الدول الأعضاء، وهي ليست جزءًا من الأمم المتحدة على عكس محكمة العدل الدولية.