يُعدُّ بنيامين نتنياهو أول رئيس وزراء يتولى المنصب في إسرائيل ويُحاكم أثناء وجوده في السلطة بعد توجيه اتهامات إليه بالفساد، لكنه بعيد عن أن يكون حالة استثنائية في سجل الحياة السياسية الإسرائيلية.
ما يقرب من جميع رؤساء الوزراء منذ عام 1996 — ومن بينهم إيهود براك، أريئيل شارون، وإيهود أولمرت — إلى جانب نتنياهو ذاته، خضعوا لتحقيقات تتعلق بتهم فساد. كما شملت التحقيقات عدداً من وزراء الحكومة، أعضاء الكنيست، ورؤساء البلديات.
فيما يلي لمحة موجزة عن أبرز فضائح الفساد التي اهتزت لها إسرائيل خلال العقدين الماضيين.
بنيامين نتنياهو
وجهت إلى رئيس الوزراء الحالي لوائح اتهام في ثلاث قضايا معروفة بأرقام “1000” و“2000” و“4000” تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، واتهامات بتلقي هدايا غير مشروعة وتبادل امتيازات تنظيمية مقابل تغطية إعلامية إيجابية. المحاكمة جاريه، ونتنياهو يعترف بأنه قبل هدايا لكنه ينفي أن تكون هناك خدمات مقابلها. في يوم الأحد 30 نوفمبر أكدت دائرة رئاسة الدولة أن نتنياهو قدم طلب عفو رسمي، مشيرة إلى أن محاكمته المستمرة تُعمّق الانقسام الوطني في وقت يشنُّ فيه هجمات كلامية وسياسية على دول مجاورة في الشرق الأوسط.
إيهود أولمرت
شغل إيهود أولمرت منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2009 وتعرّض لتحقيقات بتهم تتعلق بسوء السلوك أثناء تقلده مناصب وزارية سابقة، بينها وزارات التجارة والاتصالات والمالية. استقال أولمرت عام 2008 وبقي لفترة قصيرة بوصفه رئيس وزراء تصريف أعمال قبل أن يُحال للملاحقة الجنائية بعدما أدلى رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي بشهادة تفيد بأنه سلّم أولمرت أظرفاً مملوءة بالنقد في تسعينيات القرن الماضي لتغطية مصاريف سياسية وشخصية. أدين أولمرت بخيانة الأمانة في يوليو 2012، وبالرشوة في مارس 2014، ومرة أخرى بخيانة الأمانة في مارس 2015. خُفضت مدة حكمه الأصلي البالغة ست سنوات إلى 18 شهراً في ديسمبر 2015.
أريئيل شارون
شغل أريئيل شارون رئاسة الوزراء من مارس 2001 حتى أبريل 2006، وفتح تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة تتعلق بمطوّري عقارات ورجال أعمال أجانب سعوا للحصول على امتيازات سياسية له ولأبنائه مقابل منافع مالية. ورغم توصيات بمحاكمة بعض المقربين منه، قررت النيابة عدم توجيه تهم لشارون نفسه لغياب أدلة كافية. أما ابنه عمري شارون فحُكم عليه بالسجن بتهمة جمع تبرعات غير قانونية ذات صلة بالحملات الانتخابية.
ايزر فايتسمان
خدم ايزر فايتسمان كرئيس لإسرائيل بين 1993 و2000 بعد أن تقاعد عن قيادة سلاح الجو وشغل حقيبة الدفاع. واجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة لقيامه بتلقي هدايا نقدية كبيرة — تفوق 300 ألف دولار من رجل أعمال فرنسي — أثناء عمله كنائب ووزير. استقال فايتسمان من الرئاسه عام 2000 لتجنب الملاحقة القضائية. ورغم أن التحقيقات خلصت إلى أنه تقبل الأموال، لم تتم مقاضاته لأن مرور الزمن أدى إلى انقضاء فترة التقادم قبل انتهاء التحقيقات.
أرييه ديري
أرييه ديري، أحد مؤسسي حزب شاس، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة نتنياهو بين ديسمبر 2022 ويناير 2023، أُدين بالفساد مرتين. في 1999 أدين بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي 2022 وُجهت إليه تهم تتعلق بجرائم ضريبية. قضى قرابة عامين في السجن نتيجة الإدانة الأولى، ولتفادي السجن في القضية الثانية وقع صفقة اعتراف عام 2022 واستقال من الكنيست. ومع ذلك، عيّنه نتنياهو وزيراً للداخلية والصحة، وصادق البرلمان على ما بات يعرف بـ«قانون ديري» عام 2022 الذي قلّص من قدرة المحكمة العليا على مراجعة «مدى معقولية» قرارات الحكومة. في 2023 قضت المحكمة العليا بعدم أحقيته في شغل منصب وزير بحجة «عدم المعقولية المطلقة» استناداً إلى إدانته بالتهرب الضريبي.