كوستكو ترفع دعوى ضد إدارة ترامب للمطالبة باسترداد رسوم جمركية أمريكية | أخبار المحاكم

العنوان الفرعي: الدعوى تُرفع قبيل قرار وشيك للمحكمة العليا بشأن مشروعية تعريفات ترامب

رفعت شركة كوستكو دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعياً لاسترداد كامل الرسوم الجمركية التي دفعتها هذا العام، وذلك قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن مدى قانونية تلك التعريفات. وتطالب الدعوى، المقدمة يوم الجمعة أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أيضاً بوقف تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة حالياً.

تؤكد كوستكو على ضرورة التعجيل ببحث المسألة لوجود مهلة نهائية في 15 ديسمبر لاسترداد الضرائب التي سددتها بالفعل، مشيرة إلى أن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رفضت طلب الشركة بتمديد هذه المهلة. ولم تحدد كوستكو قيمة المبلغ الذي تطالب باسترجاعه.

تقول الدعوى إن “المستوردين الذين دفعوا رسوماً بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، بمن فيهم المدعیة، ليس لديهم ضمان لاسترداد تلك التعريفات التي جُمعت بصورة غير قانونية إلا بواسطة حكم قضائي أو إغاثة قضائية.” كما تطلب الشركة تعليق عمليات التصفية الوشيكة لضمان عدم المساس بحقها في استرداد كامل.

تنضم كوستكو بهذه الخطوة إلى شركات كبرى أخرى أقامت دعاوى مماثلة، من بينها شركة نظارات راي بان وشركة مستحضرات التجميل ريفلون. تمثل كوستكو مكتبة المحاماة Crowell & Moring التي امتنع ممثلها عن التعليق على طلب الجزيرة للتعقيب.

قال غريغوري شافر، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة جورجتاون، للجزيرة إن الشركات ترفع دعاوى ضمن المواعيد القانونية لتأمين حقوقها في المطالبات المتعلقة بالتعريفات التي يُزعم أنها جُمعت بصورة غير قانونية. وطبقاً لشافر، لدى الشركات 180 يوماً للاعتراض على عمليات التصفية أو على المبالغ المستحقة.

وتعني “تصفية” التعريفات الحساب النهائي والرسمي للرسوم والضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المستوردة.

من جانبها، ردت البيت الأبيض على الدعوى بالقول إن العواقب الاقتصادية لعدم تأييد تعريفات الرئيس ترامب القانونية هائلة، وأن هذه الدعوى تبرز هذا الواقع. وأضاف الناطق باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان خطي أنه يتطلع إلى قرار المحكمة العليا السريع والصحيح في هذه المسألة.

يقرأ  السلطات الإعلامية في مالي تُعلق تراخيص مؤسستين إعلاميتين فرنسيتين

القرار المرتقب للمحكمة العليا

تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت إدارة البيت الأبيض قد امتلكت السلطة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض هذه التعريفات. يمنح هذا القانون الرئيس سلطة تنظيم الواردات في حالات الطوارئ الوطنية، وما يزال محل جدل ما إذا كانت تعريفات ترامب تندرج تحت هذا الإطار.

جرت مداولات شفوية أمام القضاة في أوائل نوفمبر، ولا يزال موعد صدور القرار غير محدد. ويعتقد شافر أن هناك احتمالاً كبيراً لأن تميل المحكمة ضد إدارة ترامب، مستشهداً بما بدا من مواقف بعض القضاة خلال الجلسة؛ ومن بينهم القاضي نيل غورساتش الذي عبّر عن مخاوفه بشأن تفسير الإدارة للقانون.

قال غورساتش خلال المداولات إن “الكونغرس، واقعياً، لا يستطيع استرداد هذه السلطة بمجرد منحه إياها للرئيس”، مضيفاً أن ذلك يمثل “صعوداً أحادياً ومستمراً لسلطة الفرع التنفيذي على حساب ممثلي الشعب المنتخبين.”

على صعيد الأسواق، ارتفعت أسهم كوستكو بنحو 0.2 بالمئة في تعاملات منتصف الجلسة.

أضف تعليق