اتهمت الشرطة البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو (70 عاماً) وابنه إدواردو (41 عاماً) بعرقلة سير العدالة.
تزعم السلطات أن الاثنين حاولا التدخل في مجريات المحاكمة الجارية ضد بولسونارو الأب، والمتهم بقيادة محاولة انقلاب بعد خسارته انتخابات الرئاسة عام 2022.
تقول الشرطة إنها عثرت على مستند في هاتف بولسونارو المحمول يوحي بأنه وضع خطة للتهرب من الملاحقة الجنائية عبر طلب اللجوء السياسي في الارجنتين.
كما تتهم الشرطة إدواردو بولسونارو بالضغط لدى إدارة ترامب نيابة عن والده، ما أدى بحسب التقرير إلى فرض واشنطن تعريفات جمركية عقابية على الصادرات البرازيلية.
صدر تقرير الشرطة المؤلف من 170 صفحة قبل أقل من أسبوعين من بدء المرحلة النهائية لمحاكمة الاتهامات المتعلقة بالانقلاب، ما زاد الضغوط على الرئيس السابق.
ينفي بولسونارو أنه تآمر للإطاحة بنتيجة انتخابات 2022 لصالح لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، لكنه يشكك في نزاهة الإجراءات ويصف ما يجري بأنه حملة “مطاردة سياسية”.
قال لبّعض وسائل الإعلام الشهر الماضي إنه “لا شك” في أن القضاة الخمسة في المحكمة العليا الذين كُلّفوا بإصدار الحكم قد اتخذوا قرارهم مسبقاً، ولكنه في الوقت ذاته نفى أن يكون قد خطط للهرب من المحاكمة.
وأضاف أنه لم يفكر قط في مغادرة البلاد، معتبرًا أن توجيه تهم الانقلاب يهدف إلى إخراجه من السباق الرئاسي عام 2026.
في تقريرها يوم الأربعاء، أفادت الشرطة بأنها عثرت على مسودة رسالة في هاتف بولسونارو تطلب اللجوء السياسي وموجهة مباشرة إلى الرئيس الأرجنتيني خاوير ميلي، الذي ندّد بـ«اضطهاد» بولسونارو ويُنظر إليه كحليف سياسي له.
لم تتضمن المسودة تاريخاً، لكن الشرطة تقول إن آخر تعديل عليها في الهاتف كان في فبراير 2024، بعد أن اضطر بولسونارو إلى تسليم جواز سفره للسلطات.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا أُرسلت المسودة فعلاً؛ وقد أخبر مصدر حكومي أرجنتيني وكالة رويترز أن مكتب الرئيس لم يتلق رسالة من بولسونارو.
ترى الشرطة أن وجود المسودة على الهاتف يعد مؤشراً على نية التهرب من العدالة.
وأمهل القاضي ألكسندر دي مورايس، المشرف على المحاكمة، محامي الرئيس السابق 48 ساعة لتقديم تفسير حول طلب اللجوء المزعوم.
بولسونارو محتجز حالياً تحت الإقامة الجبرية، وممنوع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومن الاتصال بابنه إدواردو لخرقه القيود القضائية المفروضة عليه.
ويتضمن التقرير أيضاً اتهاماً لإدواردو بمحاولة التأثير على مسار محاكمة والده عبر حث إدارة ترامب على ممارسة ضغوط على الحكومة البرازيلية والمحكمة العليا.
في يوليو أعلن ترامب رفع التعريفات الجمركية على الواردات البرازيلية إلى 50%، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره تعامل البرازيل مع قضية بولسونارو مبرراً للتصعيد.
كما حظرت وزارة الخارجية الأميركية ثمانية من قضاة المحكمة العليا البرازيلية — من بينهم دي مورايس — من السفر إلى الولايات المتحدة.
نفى إدواردو بولسونارو، المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو ستة أشهر، المزاعم الموجهة إليه في منشور على منصات التواصل يوم الأربعاء، مؤكداً أن تحركاته هناك لم تكن تهدف للتأثير على أي إجراءات قضائية جارية في البرازيل، بل سعياً لـاستعادة الحريات الفردية في البلاد.