بعد أحدث تحقيق، تؤكد عائلات الضحايا الذين فقدوا أقرباءهم في تكدس جماهير ملعب هيلزبورو عام 1989 أنها لن تنال العدالة أبداً.
خلص تقرير واسع النطاق إلى وجود إخفاقات شرطية جسيمة على نطاق واسع، سواء قبل حادثة هيلزبورو أو بعدها، وهي الحادثة التي أودت بحياة 97 من أنصار ليفربول في شمال إنجلترا عام 1989.
في ختام تحقيق امتد منذ 2012، خلص مكتب الرقابة على الشرطة في المملكة المتحدة إلى أن 12 عنصراً من الشرطة كان من الممكن أن تواجههم قضايا سلوكية خطيرة. ومع ذلك، لا يمكن اتخاذ أي إجراء تأديبي لأن جميعهم تقاعدوا، ما أثار سخط عائلات الضحايا التي اعتبرت أن العدالة حُرمت منهم.
«لن يواجه أي ضابط إجراء تأديبيًا واحدًا»، قالت نيكولا بروك، المحامية الرئيسية لعائلات الضحايا. «لا أحد سيُحاسَب»، أضافت.
مارغريت أسبينال، الناشطة الطويلة في الحملة والتي فقدت ابنها جيمس البالغ من العمر 18 عاماً في ذلك اليوم، عبّرت عن غضبها ووصفت الأمر بأنه «عار على هذه الأمة» لأن هؤلاء الاثني عشر «يمشون بعيدين من دون عقاب وبرواتب تقاعدية كاملة».
شارلوت هينيسي، التي فقدت والدها جيمي في التزاحم، قالت بدورها إنهم «لن يحصلوا على العدالة أبدًا».
وقعت الكارثة في ملعب هيلزبورو بمدينة شيفيلد في 15 أبريل 1989، عندما سُمح لدخول نحو 2000 من مشجعي ليفربول إلى مقصورة مخصصة للوقوف خلف أحد الأهداف. اتُرك المشجعون يصطفون في منطقة ضيقة، فانحشر العديد منهم ضد حواجز معدنية أو دُسّ تحت أقدام الجماهير، ما أدى إلى وفاة ما يقارب المئة شخص أثناء مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد ضد نوتنغهام فورست.
حاولت الشرطة في البداية تحميل المشجعين المتهمين حالة السُكر مسؤولية ما جرى، لكن هذا السرد فضحه تسجيلات وتحقيقات لاحقة.
في 2016، قضت لجنة تحقيق مستقلة بأن الجماهير «قُتلت بغير وجه حق»، وأن التجمهر المميت كان نتيجة أخطاء شرطية، لاسيما فتح بوابة خروج قبل انطلاق المباراة. وفي 2023، اعترفت شرطة ساوث يوركشير بأن طريقة إدارتها للمباراة كانت «كارثية».
التقرير الأحدث الصادر عن مكتب السلوك الشرطي المستقل (IOPC) أفاد بأنه عثر على «أدلة إضافية» تمنح فهماً أكثر تفصيلاً للأحداث في الملعب. من بين 352 شكوى تتعلق بتصرفات الشرطة حقق فيها المكتب، قال إنه تم تأييد أو كان سيتطلب من الأشخاص شرح تصرفاتهم في 92 حالة. كما دان التقرير مراجعة قامت بها شرطة وست ميدلاندز للحادث واعتبرها معيبة ومنحازة لصالح زملائهم.
لم يُدَن أي ضابط جنائياً على خلفية الكارثة؛ قائد الشرطة في المباراة، ديفيد دوكينفيلد، برئ من تهمة القتل غير العمد عام 2019.
طالبت عائلات الضحايا الثلاثاء بأن تُسحب وسام فارس عن نورمان بيتيسون، أحد الأسماء الإثني عشر الذي شغل لاحقًا منصب قائد شرطة ميرسيسايد.
وصفت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود حادثة هيلزبورو بأنها «وصمة في تاريخ أمتنا» و«تذكير صارخ بأحد أبرز إخفاقات أجهزة الشرطة التي شهدتها البلاد».
يجري حالياً النظر في تشريع مقترح يلقّب بـ«قانون هيلزبورو» في برلمان المملكة المتحدة، ويهدف إلى فرض واجب قانوني بالشفافية على مسؤولي الدولة، بمن فيهم أفراد الشرطة.
بروك، المحامية الرئيسة لعائلات الضحايا، قالت إن ذلك «ليس عزاءً» للمتأثرين. «تُركوا أمام ظلم مرير آخر: الحقيقه اعترفت بها أخيراً لكن المساءلة محرومة منهم».