اتهمت عضوة في المجلس الوطني للانتخابات بهندوراس زميلها بمحاولة عرقلة الإجراءات، بينما تنتظر البلاد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، قالت كوسيت لوبيز-أوسريو إن عضو المجلس مارلون أوتشوا سعى إلى تأجيل مؤتمر صحفي عبر ما وصفته بـ«أعمال الترهيب». وأضافت أن «المؤتر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعلن استئناف نشر النتائج تعرّض للاضطراب».
وذكرت لوبيز-أوسريو أن المستشار مارلون أوتشوا عارض إعادة استكمال العملية، وأرسل أعضاء من حزب ليبره وموظفين من فريقه لاقتحام فندق بلازا خوان كارلوس وممارسة ضغوط لمنع الظهور العلني.
التهم صبّت مزيدًا من الزيت على النار في أجواء متوترة أصلاً حول السباق الانتخابي. فحتى الآن يتقاسم مرشحان الصدارة بينما تتواصل عملية فرز الأصوات: سلفادور نصرالله من حزب الليبراليين المعتدل، ونصري «تيتو» أسفورة من الحزب الوطني اليميني.
حتى ظهر الثلاثاء، تقدّم نصرالله بفارق طفيف بحصوله على 39.93٪ من الأصوات مقابل 39.86٪ لأسفورة. أما ريكسي مونكادا، مرشحة حزب ليبره اليساري، فقد تخلّت عن موقع الصدارة في بيانات الفرز الأولية. ويقول المجلس إن نحو 20٪ من الأصوات لم تُحتسب بعد.
صراعات داخل المجلس
قبل أن تبدأ عملية الاقتراع أصلاً، شهد المجلس اختلالات واتهامات بتلاعب من أطراف الأحزاب الثلاثة الكبرى. يترأس المجلس هيئة ثلاثية الأعضاء، يختارهم البرلمان لتمثيل الأحزاب الرئيسية: الحزب الليبرالي، والحزب الوطني، وحزب ليبره المرتبط بالرئيسة المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو.
تمثّل لوبيز-أوسريو الحزب الوطني، وكانت علاقتها بزميلها من ليبره، أوتشوا، مضطربة. ففي أكتوبر قدّم أوتشوا شكوى للنائب العام تزعم وجود تسجيلات صوتية تدل على تواطؤ بينها وبين الجيش للتأثير على النتائج. ونفت لوبيز-أوسريو هذه المزاعم ووصفت التسجيلات بأنها «مفبركة»، بينما فتح النائب العام جوهيل زلايا تحقيقًا في التسجيلات في 29 أكتوبر.
واستمر أوتشوا في التشكيك بإجراءات الاقتراع مع اقتراب موعد التصويت في 30 نوفمبر. ففي 9 نوفمبر نشر على وسائل التواصل أن اختبار نظام الاقتراع «فشل» بسبب مشاكل في الاتصال، وقال إن ذلك «يثبت صحة التسجيلات المسربة ووجود مؤامرة ضد العملية الانتخابية من داخل الهيئة نفسها».
تدخلات عسكرية وادعاءات تقنية
لم تخلُ الساحة من صدامات بارزة أخرى: في أكتوبر أشار قائد الأركان المشتركة روشيفلت هيرنانديز إلى أن القوات المسلحة قد تسعى لإجراء عدّ أصوات مستقل، لكن رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول عن الحزب الليبرالي، رفضت ذلك، وأكد خبراء قانونيون عدم وجود سند دستوري يبيح للجيش مراجعة النتائج.
لقد شاب فرز الأصوات تقطّع، مع تعرّض مواقع حكومية لانقطاعات تقنية. وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء تحدّثت لوبيز-أوسريو عن «أعطال تقنية» ومشكلات في نقل البيانات، ونفت أن تكون هذه الأخطاء جزءًا من مؤامرة. وقالت إن المسألة مجرد إخفاق تقني في منصة النشر، وإن المجلس يتواصل مع الشركة المسؤولة عن النظام، ASD SAS، للعثور على حلول والسير قدمًا في عملية العد.
وأضافت أن الفوارق ضئيلة، وأن هناك نسبة كبيرة من أوراق الاقتراع التي لا تزال بحاجة إلى المعالجة خلال الأيام المقبلة. ونشرت الهيئة بيانًا طالبت فيه ASD SAS بتقديم حل فني سريع يضمن وصول المواطنين الدائم إلى البيانات الإحصائية.
ردود فعل ومخاطر الطعون
التصريحات الفنية تبدو غير كافية لتهدئة من ينوي الطعن في النتائج. فقد روّج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب — الداعم لأسفورة — لمزاعم تزوير عبر منصة «تروث سوشال»، حيث كتب: «يبدو أن هندوراس تحاول تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية. إذا فعلوا ذلك، فستكون هناك عواقب وخيمة!»
ومن جهتها، بدا أن مرشحة اليسار مونكادا تستعد للطعن. ووصفت في بيان تدخل ترامب بأنه «تدخل إمبراطوري أجنبي» واعتبرت النتائج الأولية دليلاً على صدقية تسريبات أكتوبر. وقالت: «الانتخابات ليست خاسرة. النظام ثنائي الحزب فرض مكيدة انتخابية علينا، وفق ما كشفت عنه 26 تسجيلًا صوتيًا»، وأضافت: «أعلن أنني سأبقى متمسكة بمواقفي ولن أستسلم».
ختامًا، دعت لوبيز-أوسريو الناخبين إلى اليقظة والحذر، واختتمت منشورها بنداء موجَّه للشعب: إبقوا «متنبهين، يا شعب هندوراس».