وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث يدافع عن الضربة الثانية المثيرة للجدل ضد زورق يشتبه في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي
نُشر في 3 ديسمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث رؤيته أي ناجين إثر ضربة عسكرية استهدفت زورقًا يشتبه في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي في سبتمبر، وذلك قبل الضربة الثانية المميتة التي أثارت دعوات لفتح تحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، قال هيجسث إنه شاهد الضربة الأولى في الوقت الفعلي في الثاني من سبتمبر، لكنه لم يشهد الضربة المثيرة للجدل التي تلتها.
«كما تتصورون، في وزارة الحرب لدينا الكثير من الأمور لننجزها، لذا لم أبقَ… انتقلت إلى اجتماعي التالي»، قال هيجسث خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس دونالد ترامب. وتشير إدارة ترامب إلى وزارة الدفاع أحيانًا باسم «وزارة الحرب»، رغم أن الرئيس يصف نفسه بأنه صانع سلام أبرم عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار.
أضاف هيجسث أن الأدميرال فرانك برادلي، الذي يقود العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي وكان قائد المهمة في هجوم الثاني من سبتمبر، اتخذ «القرار الصحيح» بتنفيذ الضربة الثانية و«القضاء على التهديد».
«لم أرَ ناجين شخصيًا»، قال هيجسث، مضيفًا أن مشهد الضربة كان مغبّشًا بسبب النيران والدخان.
«هذا ما يُسمى ضباب الحرب.»
اكد هيجسث أن إدارة ترامب تؤيد برادلي بالكامل وأنها منحت القادة صلاحيات للقيام «بأمور صعبة في ظلمات الليل لصالح الشعب الأمريكي».
جاءت تصريحات هيجسث في ظل تصاعد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الضربة المزدوجة، التي وصفها نواب ديمقراطيون وعلماء قانون بأنها قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
علق السناتور الأمريكي كريس فان هولن على منصة إكس قائلاً: «قد يكون وزير العرض الحوارى قد عاش ضباب الحرب، لكن هذا لا يغير حقيقة أن ما حدث كان قتلًا خارج إطار القضاء يرقى إلى جريمة أو جريمة حرب». وأضاف: «أمر واضح واحد: بيت هيجسث غير صالح للخدمة. يجب أن يستقيل.»
تزايد التدقيق في دور هيجسث منذ أن أوردت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن قادة عسكريين نفذوا ضربة ثانية ضد ناجين اثنين متشبثين بحطام السفينة تنفيذًا لتوجيهه القائل بعدم ترك أحد على قيد الحياة.
قابل هيجسث تقرير واشنطن بوست، الذي استند إلى مصدرين لم تذكر أسماؤهما، بوابل من الاتهامات واصفًا إياه بأنه «أخبار مزيفة»، و«مفبرك»، و«تحريضي».
دليل البنتاغون نفسه حول قوانين الحرب يصف أوامر إطلاق النار على ناجين من حطام سفن بأنها «غير قانونية بوضوح».
نفذت إدارة ترامب، كجزء من حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد مهربي المخدرات المزعومين، ضربات على ما لا يقل عن 22 سفينة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي.
قُتل ما لا يقل عن 83 شخصًا في هذه الضربات، والتي يرى كثير من الفقهاء القانونيين أنها تشكل عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتخالف القانون الدولي.
حتى الآن، لم تُعرض إدارة ترامب أي أدلة علنية تدعم مزاعمها بأن هذه الزوارق كانت تحمل مخدرات أو متجهة إلى الولايات المتحدة أو أن عناصر من عصابات محظورة كانت قد استولت عليها.