قاضٍ في ديلاوير يأمر ببيع شركة لتسوية الديون، فيما تقول فنزويلا إن التعزيز العسكري الأميركي يستهدف احتياطياتها النفطية.
نُشر في 3 ديسمبر 2025
نائب رئيس فنزويلا ووزيرة النفط دلسي رودريغيز دانت قرار محكمة أميركية يسمح بـ«البيع الاحتيالي» و«المرغم» لشركة سيتغو في الولايات المتحدة لتسديد مليارات الدولارات من الديون. وقرأت رودريغيز بياناً على التلفزيون الرسمي قالت فيه: «نرفض هذا القرار القضائي جملة وتفصيلاً»، مشددة على أن حكومة كاراكاس عارضت هذه الخطوة منذ بدئها.
أصدر القاضي ليونارد ستارك في ولاية ديلاوير، الأسبوع الماضي، أمراً يقضي ببيع الشركة الأم لسيتغو لمصلحة «أمبر إنرجي» التابعة لصندوق التحوط إليوت لإدارة الاستثمارات، بمقابل قدره 5.9 مليار دولار. وأوضحت إليوت في بيان أن أمر المحكمه مدعوم من مجموعة مستثمرين استراتيجيين أميركيين في قطاع الطاقة.
سيتغو، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، هي شركة تابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بي دي في اس إيه (PDVSA)، وتواجه مطالبات من دائنين تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ما يعكس الأزمات المالية الأوسع التي تعانيها البلاد جراء عقوبات الولايات المتحدة التي أصابت قطاعها النفطي الذي كان مربحاً في السابق.
من بين الدائنين شركة كريستاليكس الكندية، التي حكمت محكمة أميركية أخرى في 2019 بأنها مستحقة لمبلغ 1.2 مليار دولار نتيجة مصادرة وتأميم منجم لاس كريستيناس عام 2008، وهو منجم غني بالذهب والألماس والحديد ومعادن أخرى.
تأتي خطوة بيع سيتغو في وقت يصف فيه الرئيس نيكولاس مادورو حشد الولايات المتحدة العسكري الأخير في البحر الكاريبي بأنه تهدف إلى الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة. وتُظهِر لافتات في كاراكاس دعوات لإعادة سيتغو إلى الفنزويليين، تعبيراً عن الحس الوطني العميق تجاه هذا الملف.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مثبتة في العالم، والتي قدّرت بنحو 303 مليارات برميل حتى عام 2023، ورغم ذلك لم تتجاوز قيمة صادراتها من النفط 4.05 مليار دولار في 2023، وهو رقم منخفض جداً مقارنة ببلدان منتجة كبرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى العقوبات التي فُرضت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.
مادورو دعا الأسبوع الماضي أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى مساعدة بلاده في مواجهة «التهديدات المتنامية وغير القانونية» من الولايات المتحدة ورئيسها. لكن باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، أعرب عن شكه في أن تطلب فنزويلا سيجده صدى واسعاً داخل أوبك نفسها.
إدارة ترامب قالت إن تحركاتها العسكرية في المنطقة تركز على مكافحة تهريب المخدرات. تاريخياً كانت فنزويلا من أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، لكن الصادرات تراجعت بشدة بعد انتخاب هوغو شافيز في 1998. وفي ظل عقوبات صارمة أثناء الإدارة الأولى لترامب، حولت فنزويلا صادراتها إلى دول مثل الصين والهند وكوبا.
شهدت فترة تخفيف جزئي للتوترات التجارية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن منح شركة شيفرون الأميركية متعددة الجنسيات ترخيص إنتاج محدود، قبل أن تشدد العقوبات مجدداً مع بداية ولاية ترامب الثانية في مارس من هذا العام.
شركة بي دي في اس إيه، التي سيطرت تاريخياً على استغلال فنزويلا لثروتها النفطية الهائلة، تواجه مشاكل بنيوية أخرى تشمل بنية تحتية متقادمة، نقص الاستثمار وسوء الإدارة، إلى جانب أثر العقوبات الدولية الذي عمّق من تدهور إنتاجها وقدرتها التصديرية.