اشرح سريع: حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا وخلاصة ما يحدث قبل نفاذه
تقول يوتيوب إن القانون الجديد السريع الذي يهدف إلى منع المراهقين من استخدام منصتها سيؤدي إلى نتيجة عكسية؛ إذ سيجرد الأطفال من أدوات حماية فعالة ويجعلهم أقل أماناً، لأن «ضوابط الأبوة والأمومة المتينة» التي طُوِّرت على مدار سنوات ستتلاشى.
ابتداءً من 10 ديسمبر، سيُسجَّل خروج المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة تلقائياً من حساباتهم، ما يعني فقدان القدرة على رفع المحتوى أو التعليق، وفقدان إعدادات الإشراف مثل حجب قنوات معينة أو ضبط خصوصية المشاهدة. سيظل بإمكان الاطفال مشاهدة الفيديوهات دون حساب، لكن ميزات الرفاهية الافتراضية — كتذكيرات الاستراحة أو النوم — لن تعمل إلا لحاملي الحسابات.
ردّت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، قائلة إنّ ما تفعله يوتيوب بوصفه المنصة غير الآمنة للأطفال أمر «غريب تماماً»، وأضافت: «إذا كانت يوتيوب تذكّرنا بأن منصتها غير آمنة… فهذه مشكلة عليها أن تعالجها هي».
في الوقت نفسه، ركّزت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، أنظارها على تطبيقين ناشئين جذبا المراهقين مؤخراً: Lemon8 وYope، مطالبة إياهما بإجراء تقييم ذاتي لمعرفة ما إذا كانا يندرجان تحت نطاق الحظر. الحكومة كانت قد ألغت إعفاء يوتيوب من الحظر في يوليو بعد أن اعتُبر الموقع «المنصة الأكثر تكراراً» التي تعرض مستخدمي 10 إلى 15 عاماً لمحتوى ضار.
من جهتها، أعلنت يوتيوب أنها ستلتزم بالقانون لكنها رأت أنّ التشريع يقوّض أكثر من عقد من العمل على بناء «حمايات وضوابط أبوية موثوقة تعتمد عليها العائلات لتجربة أكثر أماناً». وكتبت راشيل لورد، مديرة السياسة العامة لدى جوجل ويوتيوب في أستراليا، أنّ «الأهم أن هذا القانون لن يحقق وعوده بحماية الأطفال على الإنترنت، بل سيجعل أطفال أستراليا أقل أماناً على يوتيوب»، مشيرة إلى أن أولياء الأمور والمربّين يشاركونها هذه المخاوف. ووصفت الحظر — الذي يأتي بموجب قانون الحد الأدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي — بأنه «تنظيم مستعجل يسيء فهم منصتنا وطريقة استخدام الشباب الأسترالي لها».
كما أُشير إلى أن عملاقة التقنية جوجل تدرس خيار الطعن قانونياً في شمول منصتها ضمن الحظر، ولم تصدر تعليقاً رسميّاً على طلبات التعليق.
قبل أسبوع بالتمام من بدء نفاذ الحظر، اعترفت الوزيرة ويلز بأن الأيام والأسابيع الأولى قد تشهد مشكلات تقنية أو تنظيمية، مؤكدة أن «التنظيم والتغيير الثقافي يحتاجان إلى وقت وصبر». ووصفت حالة الجيل الأصغر — جيل ألفا، أي من هم دون 15 عاماً — بأنهم متصلون منذ حصولهم على الهواتف الذكية بتدفق مستمر من المنشورات يسرق الانتباه عبر خوارزميات وإشعارات تمتد لساعات يومياً. وأضافت: «بقانون واحد يمكننا حماية جيل ألفا من أن يجرفهم الانزلاق نحو ما وصفه مبتكر ميزة الإشعارات بأنه “كوكايين سلوكي”».
تنص المتطلبات التنظيمية أيضاً على تقديم تقارير نصف سنوية عن عدد الحسابات التي تخص مستخدمين دون 16 عاماً، وإلا فستواجه شركات التقنية غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أميركي أو 25 مليون جنيه إسترليني). وعلى هذه الشركات أن تعلّق الحسابات الحالية للمخالفين، وتمنع إنشاء حسابات جديدة وتسدّ أي ثغرات تحاول الالتفاف على القيود.
تشمل المنصات الخاضعة للحظر يوتيوب بالإضافة إلى فيسبوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، إكس، تويتش، ثريدز، ريديت وKick.