بيرند ديبوسمان — البيت الأبيض
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث إنه تابع الضربة الأولى، من بين ضربتين، التي استهدفت ما وُصف بسفينة تهريب مخدرات في الثاني من سبتمبر.
أوضح هيغسث أنَّه “لم ير بالذات ناجين” قبل الضربة الثانية التي تلت الأولى وأسفرت عن مقتل من قيل إنهم حاولوا التمسك بالسفينة المشتعلة بعد الانفجار. وفق تقارير، تركت الضربة الأولى شخصين متشبثين بجوانب السفينة المشتعلة، ثم أصدر الأمر بضربة لاحقة قضت عليهما.
أثار هجوم الثاني في الثاني من سبتمبر تساؤلات جدّية حول احتمال خرق القوات الأمريكية لقواعد النزاع المسلح. وخلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، برّر هيغسث ما حصل بـ”ضبابية الحرب” في موقف فوضوي، وقال إنه شاهد الضربة الأولى مباشرة ثم انتقل سريعًا إلى اجتماع آخر.
قال هيغسث إنه ابلغ لاحقًا بأن الأدميرال فرانك برادلي هو من أذن بالضربة الثانية، وأضاف: “نحن ندعم قراره”. من جهته، دافع الرئيس ترامب عن برادلي لكنه أوضح أنه لم يكن على علم بالضربة الثانية وقت حصولها، وأضاف أن هدفه هو إزالة تلك القوارب.
نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل الضربة الثانية أولًا، مما أثار قلقًا عبر الطيف السياسي داخل الكونغرس، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين. وأشار أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إلى أنهم سيباشرون رقابة صارمة لفهم ما جرى فعلًا.
في المقابل، تؤكد إدارة ترامب مرارًا أن هذه الضربات ضرورية كإجراء دفاعي لحماية الأمريكيين من خطر المخدرات المهربة عبر البحار، وأنها أدت إلى تراجع كبير في تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية، حسب تصريحات الرئيس، دون تقديم أدلة موثقة أمام الجمهور.
يتوقع أن يمثل الأدميرال برادلي — الذي كان يقود حين الواقعة قيادة العمليات الخاصة المشتركة وتمت ترقيته لاحقًا ليقود قيادة العمليات الخاصة الأمريكية — أمام الكونغرس هذا الأسبوع للرد على الاستفسارات.
ينص اتفاق جنيف على حظر استهداف المقاتلين الجرحى عمدًا، وما يستلزمه ذلك من اعتقالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم. وأعرب عدد من الخبراء الذين تحدثت معهم هيئة الإذاعة البريطانية عن شكوكهم في أن تكون الضربة اللاحقة متوافقة مع القانون الدولي.
منذ الثاني من سبتمبر، وسعت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ، وأعاد الرئيس التأكيد على نيته توسيع نطاق الضربات لتشمل أهدافًا برية أيضًا.
السجل حتى الآن يتحدث عن مقتل أكثر من ثمانين شخصًا في موجة من الضربات المماثلة عبر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي منذ بداية سبتمبر. التداعيات القانونية والسياسية لهذه العمليات لا تزال تتبلور. السفينه المشتعلة وأسماء الضحايا ومسؤوليات اتخاذ القرار ستبقى محور تحقيقات الكونغرس والتحقيقات الدولية القادمة.