لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي تستدعي جاك سميث — المدّعي السابق في قضايا ترامب أخبار دونالد ترامب

الجمهوريون يصدرون استدعا للمستشار الخاص جاك سميث للتحقيق في ملاحقاته ضد ترامب

نُشر في 3 ديسمبر 2025

انقر للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

اللجنة القضائية بمجلس النواب التي يهيمن عليها الجمهوريون وجهت استدعاءً للمستشار الخاص السابق في وزارة العدل، جاك سميث، الذي تولّى قيادة ملاحقتين فيدراليتين ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء الإعلان يوم الأربعاء على الرغم من أن سميث كان قد عرض سابقًا المثول أمام اللجنة في جلسة علنية، وهو ما رفضته اللجنة لاحقًا، مفضّلةً عقد مقابلة مغلقة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

«بسبب خدمتك كمستشار خاص، تعتقد اللجنة أن لديك معلومات جوهرية تهم إشرافها على هذه المسألة»، كتب رئيس اللجنة الجمهوري جيم جوردان في رسالة موجهة إلى سميث، طالبًا أيضًا تزويد اللجنه بسجلات إلى جانب الإدلاء بشهادته.

إحدى الاتهامات الفدرالية التي قادها سميث تتعلق بما يُزعم أنه محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 وإجراءاته في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي. أما الاتهام الثاني فاشتمل على حيازة وثائق مصنفة في منتجع ترامب بفلوريدا.

كلا القضيتين أُسقِطتا بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، استنادًا إلى سياسة طويلة الأمد في وزارة العدل تمنع ملاحقة رئيس شاغل للمنصب. واعتبر ترامب الاتهامات جزءًا من «حملة مطاردة سياسية» منسقة، ووصَف سميث بتعبيرات حادة.

انتقد بيتر كوسكي، أحد محامي سميث، الطابع الخاص للجلسة المقررة، قائلاً إنهم «محبطون لرفض العرض، وأن الشعب الأميركي سيفقد فرصة الاستماع مباشرةً إلى جاك حول هذه المواضيع». وأضاف أن سميث يتطلع إلى اللقاء مع اللجنة لاحقًا هذا الشهر لتوضيح عمله ومواجهة المفاهيم الخاطئة حول تحقيقه.

في الأسابيع الأخيرة ركز الجمهوريون في الكونغرس على كشف أن فريق سميث حلّل سجلات مكالمات لهواتف بعض النواب في محيط أحداث السادس من يناير. وأكد فريق سميث القانوني أن السجلات تضمنت معلومات تقنية فقط — زمن المكالمة وتاريخها ومدتها — وليس محتوى المحادثات.

يقرأ  انطلاق الحملات في ميانمار تحت الحكم العسكري قبيل انتخابات صورية

كتب محامو سميث للنواب في أكتوبر أن «أفعال السيد سميث كمستشار خاص كانت متسقة مع قرارات مدعٍ كرّس مسيرته المهنية لاتباع الحقائق والقانون بلا خوف أو تملّق، ودون اعتبار للعواقب السياسية. وكانت قراراته التحقيقية مدفوعة بالمبادئ نفسها، وكان استدعاء سجلات المكالمات إجراءً قانونيًا ومشروعًا ومتسقًا مع سياسات وزارة العدل المعمول بها. وعلى الرغم من التسييس المتوقع لملاحقاته، لم تؤثر السياسة على قراراته».

عند سؤاله عن الاستدعاء خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، كرر ترامب هجماته على سميث واصفًا إياه بأنه «مريض»، لكنه أضاف أنه يفضّل أن يدلي سميث بشهادته علنًا لأن «لا طريقة يستطيع بها الإجابة على الأسئلة».

أضف تعليق