مفتش البنتاغون يخلص إلى استخدام غير لائق لتطبيق «سيغنال» وتهديد لعملية عسكرية أميركية
خلصت تقارير إلى أن مفتش البنتاغون وجد أن وزير الدفاع بيت هيغسث استخدم تطبيق التراسل سيغنال بشكل غير مناسب لنقل معلومات حسّاسة، ما عرض عملية عسكرية تابعة للولايات المتحدة للخطر. نشرت وسائط الاعلامية، يوم الأربعاء، معطيات أولية من تقرير المفتش الذي يُنتظر نشره بالكامل يوم الخميس.
تركز نتائج التحقيق على فضيحة اندلعت في أواخر مارس، حين أبلغ رئيس تحرير مجلة The Atlantic، جيفري غولدبرغ، عن سلسلة استثنائية من الأحداث. قال غولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس دعوة للانضمام إلى محادثة على سيغنال، أرسلت ظاهرياً من مستشار الأمن القومي آنذاك مايك والتز. رغم شكه في كون الدعوة خدعة، قبل غولدبرغ الانضمام، وبعد يومين وجد نفسه وسط نقاش بدا أن بعض أرفع المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب مشاركون فيه؛ من بينهم هيغسث، ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.
وفق التقرير، كشف هيغسث في المحادثة عن تفاصيل مسبقة لهجوم نفذ في 15 مارس ضد الحوثيين في اليمن، شملت توقيت إقلاع مقاتلات F-18 ووصول الطائرات المسيّرة ومواعيد الضربات الجوية — تفاصيل كان من شأنها أن تعرّض العملية للخطر لو سقطت في الأيدي الخطأ. أثارت تغطية غولدبرغ غضباً كبيراً تجاه الإدارة والتزمت والتر هيغسث على وجه الخصوص، إذ أعرب منتقدون عن قلقهم من أن رسائل المحادثة كانت قد تعرض حياة عناصرنا العسكريين للخطر.
يوصي تقرير مكتب المفتش بتكثيف التدريب لضمان الامتثال لمعايير الأمن العملياتي، لكنه امتنع عن البتّ فيما إذا كانت المعلومات التي نُقلت عبر سيغنال مصنفة وقتها أم لا. وأشار المفتش إلى أن وزير الدفاع يمتلك السلطة لتحديد مستوى تصنيف معلومات الاستخبارات العسكرية، وكان بإمكانه أن يزيل التصنيف إذا قرر ذلك.
وصف شون بارنيل، المتحدث باسم مكتب هيغسث، هذا الاستنتاج بأنه نصر لوزير الدفاع المُثار ضده، مؤكدًا أن هيغسث كان ينفي منذ البداية مشاركة «خطط حربية» عبر التطبيق. وكتب بارنيل في بيان أن مراجعة المفتش العام تمثل تبرئة تامة لوزير الدفاع وتثبت أنه لم يتم تبادل معلومات مصنفة. وأضاف أن «القضية محسومة».
ورد بارنيل على تقارير الصحافة التي سلطت الضوء على مخاطر تسريب المعلومات على القوّات الأميركية بالقول إنه لا توجد أي أدلة تؤكد هذا الاستنتاج، مستشهداً بـ«التنفيذ الناجح واللامع لعملية Rough Rider» كبرهان على أن الجنود لم يوضعوا في وضع خطر.
من جهته، وصف الرئيس ترامب تداعيات الفضيحة بأنها «مطاردة ساحرات» وتساءل عن مدى موثوقية تطبيق سيغنال نفسه. ودعت مسؤوليات الإدارة مراراً إلى إغلاق الملف، فيما لم يتلقَ هيغسث أي عقوبة علنية من داخل الإدارة بسبب مشاركته في المحادثة.
وصف معارضون، على رأسهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، المحادثة بأنها واحدة من «أكثر خروقات الاستخبارات العسكرية دَهشة» في السنوات الأخيرة. حذر آخرون من إمكانية اعتراض أجهزة استخبارات أجنبية لرسائل سيغنال، وانتقد البعض وظيفة الحذف التلقائي في التطبيق لكونها تتعارض مع متطلبات الحكومة للحفاظ على السجلات، ولو بشكل آمن.
طالب نواب من الحزبين بفتح تحقيق؛ وفي رسالة مؤرخة في 26 مارس، دعا النائب الراحل جيرالد كونولي إلى بدء تحيقيق فوري «في هذا الخرق الجسيم للبروتوكول والثقة الوطنية»، مشدداً على أن استخدام سيغنال عرض حياة عناصر العسكرية للخطر وأظهر بشكل محرج الإهمال من قِبل قادة البلاد.
في 3 أبريل استجاب ستيفن ستبينز، المفتش العام بالإنابة في البنتاغون، لتلك المطالب فأطلق تحيقيقاً بعد طلب من قيادة لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وذكر في مذكرة قصيرة أن هدف التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع للسياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام تطبيق تراسل تجاري لأعمال رسمية، إضافة إلى مراجعة الامتثال لمتطلبات التصنيف والاحتفاظ بالسجلات.
يتولّى ستبينز منصب المفتش العام بالإنابة منذ يناير، عقب عملية إقصاء نفذها ترامب طال عددًا من المفتشين العامين — بمن فيهم روبرت ستورش الذي شغل المنصب في وزارة الدفاع من 2022 حتى 2025. لم يصلني أي نص لترجمته. الرجاء إرسال النص الذي ترغب في إعادة صياغته وترجمته.