الوليات المتحدة توسع فحوصات وسائل التواصل لمتقدمي تأشيرة H‑1B
نُشر في 4 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع إجراءات التدقيق للمتقدمين لتأشيرة H‑1B ذات المهارات العالية، لتشمل فحوصات أوسع لحساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي. ووفق التوجيه الداخلي الصادر في الثاني من ديسمبر، سيواجه المتقدّمون العاملون في مجالات متصلة بمكافحة «المعلومات المضللة» أو بإدارة المحتوى رقابة إضافية.
تشمل التعليمات إلزام جميع مقدمي طلبات H‑1B ومن هم على ذمتهم بجعل حساباتهم العامة قابلة للاطلاع، كشرط للتحقق من أنهم «لا ينوون إيذاء الأمريكيين أو مصالح البلاد». تأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق في يوليو فرض متطلبات مماثلة على طالبي تأشيرات الطلاب.
يسمح نظام H‑1B للشركات الأمريكية بتوظيف أجانب ذوي خبرات متخصّصة عادة في مجالات الأكاديمية والطب والتقنية والمالية والهندسة. وعلى الرغم من تصنيفها كتأشيرات مؤقتة، فإن H‑1B تمثل مساراً شائعاً للهجرة الدائمة إلى الولايات المتحدة.
يذكر التوجيه أن موظفي القنصليات مطالبون بمراجعة حسابات LinkedIn وسِجلات التوظيف للتحقق من أي عمل سابق أو حالي في «المعلومات المضللة، التصحيح الحقائقي، مراقبة المحتوى، الامتثال، وسلامة الإنترنت»، أو في شركات شبكات التواصل أو الخدمات المالية المشاركة في «قمع التعبير المحمي». وينطبق ذلك أيضاً على أفراد العائلة المرافقين وعلى المتقدمين لتجديد التأشيرة.
ويُطلب من القناصل اتخاذ قرار بعدم أهلية المتقدم إذا ما تبيّن وجود أدلة على أن المتقدم كان مسؤولاً أو متواطئاً في عمليات رقابة أو محاولات رقابة على تعبيرات محمية داخل الولايات المتحدة.
مثل هذا التوجّه يمثل تحوّلاً مقارنة بسياسات سابقة للوزارة، التي كانت في أوقات سابقة تموّل مشروعات خارجية تهدف إلى التحقق من الحقائق ومكافحة المعلومات المضللة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
من ناحية سياسية، شدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض على محاربة ما اعتبره قيوداً على «حرية التعبير» — خاصة تجاه الأصوات المحافظة — ووقع مرسوماً تنفيذياً يحظر «الرقابة الفيدرالية» على الكلام. في مايو الماضي هددت وزارة الخارجية أيضاً بمنع دخول مسؤولين أجانب عملوا على قمع حرّية التعبير، بما في ذلك من ضغط على شركات التقنية الأمريكية لتنظيم المحتوى.
تركز غالبية الانتقادات والرصد على سياسات أوروبا الأشد تشدداً في تنظيم المحتوى وقوانين خطاب الكراهية مقارنة بالولايات المتحدة. ولا تزال تُطرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية مع حلفاء مثل أستراليا، التي أعلنت هذا الشهر قيوداً على استخدام شبكات التواصل للأطفال دون 16 عاماً.