حظر أستراليا الفريد من نوعه يطالب عشر منصات إلكترونية كبرى بمنع المستخدمين دون سن 16
نشر في 4 ديسمبر 2025
أعلنت شركة ميتا أنها بدأت بإزالة حسابات القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في أستراليا من إنستغرام وThreads وفيسبوك، تمهيداً لدخول حظر أستراليا التاريخي الخاص بمستخدمي الشبكات الاجتماعية الصغار حيز التنفيذ. وقال متحدث باسم ميتا يوم الخميس: «نعمل جاهداً لإزالة كل المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون 16 عاماً قبل العاشر من ديسمبر، لكن الامتثال للقانون سيكون عملية مستمرة ومتعددة الطبقات».
القانون الأسترالي يلزم عشر منصات رئيسية، من بينها تيك توك ويوتيوب، بحظر المستخدمين القُصّر بحلول 10 ديسمبر، موعد سريان التشريع. وتواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 32 مليون دولار أميركي) إذا فشلت في اتخاذ «خطوات معقولة» للامتثال.
من المتوقع أن يؤثر الحظر على مئات الآلاف من المراهقين؛ إذ أفادت إنستغرام وحدها بوجود نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً. بعض التطبيقات والمواقع الشهيرة مثل روبلوكس، وبينترست، وواتسآب أُعفيت مؤقتاً، بينما لا تزال قائمة المنصات تحت المراجعة. كما أضيفت خدمة البث المباشر تويتش إلى القائمة قبل أقل من أسبوعين.
ورغم التزام ميتا بالامتثال للقانون، دعت الشركة إلى تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر. وقال المتحدث: «ينبغي على الحكومة أن تطالب متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين عند تنزيل المراهقين دون 16 تطبيقات، مما يلغي الحاجة لأن يتحقق المراهقون من عمرهم مراراً عبر منصات مختلفة». ثم أضاف: «يمكن للمنصات الاجتماعية حينها استخدام هذه المعومات المُحققة لضمان تقديم تجارب ملائمة للعمر».
هاجمت يوتيوب بدورها الحظر، محذّرةً هذا الأسبوع من أن القانون قد يجعل الشبان الأستراليين «أقل أماناً» لأن الذين دون 16 سيبقون قادرين على تصفح المحتوى دون حساب وبالتالي يفقدون مرشحات الأمان الخاصة بالمنصة. ووصفت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، حجة يوتيوب بأنها «غريبة»، وأضافت: «إذا كانت يوتيوب تذكّرنا جميعاً بوجود محتوى غير مناسب لمستخدمي الفئات العمرية الصغيرة على موقعها، فهذه مشكلة عليها أن تحلّها».
أشارت ويلز إلى حالات انتحار بين بعض المراهقين الأستراليين نتيجةٍ لما وصفته بتسلّط الخوارزميات التي استهدفتهم بمحتوى استنزف احترامهم لذواتهم، مؤكدةً: «هذا القانون لن يصلح كل الأضرار المتواجدة على الإنترنت، لكنه سيسهّل على الأطفال السعي نحو نسخة أفضل من أنفسهم».
من جهته، قال تحالف الحقوق الرقمية في سيدني «مشروع الحرية الرقمية» إنه طعن في القوانين أمام المحكمة العليا الأسترالية الأسبوع الماضي، واصفاً إياها بـ«الاعتداء غير العادل» على حرية التعبير. وتتوقّع هيئات الرقابة أن تحاول المنصات ابتكار وسائل لإحباط محاولات المراهقين المتحدين للقانون، مثل استخدام هويات مزيفة، لكنها حذّرت أيضاً من أن «لا حل سيكون فعالاً مئة بالمئة».
تجذب القيود الأسترالية اهتماماً دولياً مع سعي هيئات تنظيمية حول العالم لمواجهة مخاطر وسائل التواصل. وأشارت ماليزيا إلى نيتها إدخال حظر مماثل العام المقبل. كما لفتت ويلز إلى اهتمام مفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا ونيوزيلندا بوضع حد أدنى للعمر للانخراط في شبكات التواصل الاجتماعي.