المحكمة تعلق أمراً قضائياً سابقاً يحدد مهلة انسحاب القوات من واشنطن
نُشر في ٥ ديسمبر ٢٠٢٥
قضت محكمة الاستئناف الامريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بتعليق تنفيذ أمر أصدرته محكمة أدنى يُلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب أفراد الحرس الوطني من واشنطن العاصمة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك إلى حين البتّ في اعتراض الإدارة على ذلك القرار.
أصدر القرار يوم الخميس قضاة لجنة مكوّنة من ثلاثة أعضاء، مستجيبين لطلب الإدارة بتأجيل سريان الأمر السابق بينما تراجع عن كيفية الردّ عليه. وفي نصّ قرارهم شدّد القضاة على أن تعليق التنفيذ «لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال على أنه حكم في الموضوع الأساسي للنزاع».
كانت القاضية الجزئية جيا كوب قد أصدرت حكما في نوفمبر يقضي بوجوب انسحاب القوات الفدرالية بحلول 11 ديسمبر، قبل أن تمنح مهلة إضافية مدتها 21 يوماً لاحقاً. وذكرت المحكمة أن نشر الحرس الوطني، الذي شارك فيه ما لا يقل عن ألفي عنصر احتياطي (ليسوا جنوداً بدوام كامل)، تمّ بوصفه جزءاً من مبادرة أعلنها ترامب لـ«مكافحة الجريمة» وتحسين المظهر العام للمدينة.
واجهت الإدارة طعونا قضائية مماثلة في مدن تدار من قبل الديمقراطيين، منها لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، وبورتلاند (أوريغون)، وشيكاغو (إلينوي). وعلى الرغم من أن العاصمة الفدرالية تخضع لسلطة تنفيذية أوسع نسبياً للرئيس، فإن المحكمة الابتدائية وجدت في حكمها نوفمبر أن الإدارة «تصرفت بما يخالف القانون» عندما نشرت الحرس الوطني في مهام «منع الجريمة غير العسكرية» من دون طلب رسمي من السلطات المدنية المحلية.
يأتي قرار الخميس بعد أيام من حادث إطلاق نار استهدف عنصرين من الحرس الوطني بولاية فيرجينيا الغربية أثناء تأديتهما واجبهما على بعد بضعة مربعات من البيت الأبيض. وأسفرت الحادثة عن مقتل شابة تبلغ من العمر ٢٠ عاماً، سارة بكستروم، فيما ظل عنصر آخر، أندروو وولف، في حالة حرجة.
واتهمت السلطات رجلاً أفغانياً يبلغ من العمر ٢٩ عاماً يُدعى رحمن الله لكانوال بالوقوف وراء الهجوم، وفي أعقابه أعلنت إدارة ترامب عن نيتها إرسال ٥٠٠ عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى المدينة.