جيمس تندد بـ«تسليح» النظام القضائي من قِبل ترامب بعد فشل محاولة فيدراليّة ثانية لمقاضاتها
نُشر في 5 ديسمبر 2025
رفضت هيئة محلفين اتحادية محاولة النيابة لإعادة إحياء قضية جنائية ضد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بعدما ألغى قاضٍ سابقاً الاتهامات الموجَّهة إلى هذه الناقدة البارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تمثل هذه التهمة التي أُسقطت يوم الخميس المحاولة الفاشلة الثانية لوزارة العدل لمقاضاة جيمس، الناخبة الديمقراطية التي تعهّد ترامب بالانتقام منها بعد أن أقامت مكتبتها دعوى مدنية تتهمه وعائلته بالاحتيال المالي.
في نوفمبر الماضي، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كاميرون مكغاوان كوري بإسقاط قضية احتيال على الرهن العقاري ضد جيمس بعدما خلصت إلى أن المدعية الفدرالية التي حصلت على لائحة الاتهام، ليندسي هاليغان، تم تعيينها بصورة غير قانونية.
واصلت جيمس التأكيد على أن محاولات المقاضاة مسيسة بشكل صارخ. وقالت يوم الخميس إن الاتهامات الموجهة إليها «لا أساس لها» وطالبت بإنهاء «التسليح غير المراقب لنظام العدالة لدينا». (خطأ شائع: قالت ان الاتهامات — intentional common typo: “ان” بدلاً من “أن”)
وصف محاميها آبي لولّ بأن أي محاولة لاستمرار القضية ستكون «هجوماً صادماً على حكم القانون وضربة مدمرة لنزاهة نظامنا القضائي».
«رفض هيئة المحلفين إعادة توجيه الاتهام ضد المدعية العامة جيمس هو رفض حاسم لقضية لم يكن ينبغي أن توجد أساساً»، قال لولّ في بيان.
رغم قرار هيئة المحلفين، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين لم تُكشف هويتهما أن المدعين الفدراليين يخططون على ما يبدو للبحث عن لائحة اتهام جديدة ضد جيمس.
وعود بالانتقام
بعد أن رفعت مكتبة جيمس الدعوى المدنية ضد ترامب، أمر قاضٍ في 2024 بدفع غرامة قدرها 450 مليون دولار، بعد أن خلص إلى أنه بالغ في تقدير ثروته بهدف تضليل المقرضين.
في أغسطس ألغت محكمة استئناف ولاية نيويورك الغرامة لكنها أيدت استنتاج القاضي بأنه مسؤول عن احتيال مالي — أي أنه ثبتت مسؤوليته عن ادانة الاحتيال دون الغرامة.
كرر ترامب وصفه للقضية بأنها جزء من «مطاردة ساحرات» سياسية ضده، وهي سِجل يضم أيضاً أربع قضايا جنائية أُسقِطت لاحقاً بعد ولايته الأولى.
تُعد جيمس واحدة من ثلاثة منتقدين بارزين لترامب تعرّضوا لاتهامات جنائية فدرالية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون.
قضية ضد كومي، الذي قاد تحقيقات بشأن تواطؤ مزعوم بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا، أُسقطت أيضاً أواخر نوفمبر بقرار من القاضية كوري نفسها، مستشهِدةً بالتعيين غير القانوني نفسه لهاليغان.
وقد نفى بولتون التهم الفدرالية الموجهة إليه والمتعلقة بنقل معلومات حسّاسة للحكومة إلى اثنين من أقاربه واحتفاظه بـ«مستندات وكتابات وملاحظات» تحتوي على مواد سرية.