موسقو تحجب سناب شات وخدمة مكالمات الفيديو «فيس تايم» وتبرّر القرار بمزاعم «الإرهاب»
أعلنت الهيئة الروسية لتنظيم الإنترنت «روسكومنادزور» عن حجب الوصول إلى تطبيق سناب شات وخدمة مكالمات الفيديو التابعة لشركة آبل، في أحدث خطوة من جانب السلطات لفرض قيود أشد على المنصات التقنية الأجنبية وتضييق الرقابة على الانشطة الرقمية والاتصالات عبر الانترنِت.
وقالت الهيئة في بيانين منفصلين يوم الخميس إن المنصتين «استُخدمتا لتنظيم وتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد» ولتجنيد منفذين لارتكاب جرائم، مشيرة إلى أن القرار نُفذ في 10 أكتوبر لكن الإعلان عنه جرى هذا الأسبوع. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شركتي آبل وSnap Inc، مالكة سناب شات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها شركات التكنولوجيا ضد السوق الروسية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022؛ فقد أعلن سناب شات سابقاً وقف مبيعات الإعلانات للمعلنين الروس والبيلاروسيين، معرباً عن تضامنه مع «صمود الشعب الأوكراني».
وخلال السنوات الأخيرة نفّذت السلطات الروسية جهوداً متعمدة ومتعددة المحاور للسيطرة على الفضاء الرقمي تحت رعاية الرئيس فلاديمير بوتين: تم تطوير أدوات تقنية لمراقبة وتحوير حركة المرور على الشبكة، وتم حظر مواقع ومنصات لعدم امتثالها لقوانين مقيدة. وتكثفت هذه الإجراءات منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك حظر منصات التواصل الكبرى مثل X (تويتر سابقاً)، فيسبوك، وإنستغرام.
وشهدت السنة الماضية أيضاً انقطاعاً واسع النطاق في الوصول إلى يوتيوب، واتهم خبراء السلطات بتعمد تقييد المنصة الشعبية، فيما حمّل الكرملين شركة جوجل، مالكة يوتيوب، مسؤولية عدم صيانة معداتها داخل روسيا. وتُعتبر المنصة، التي يستخدمها أكثر من 50 مليون روسي يومياً، أحد آخر المعاقل الفعلية للتعبير الحر التي لا تزال تُتيح لعدد من منتقدي الكرملين مناصبًا للتواصل والنشر.
في 2024 حجبت السلطات كذلك المرسِل المشفر «سيجنال» وتطبيق «فايبر»، وفي أغسطس 2025 تعرّضت مكالمات عبر واتساب وتيليغرام—التطبيقان الأول والثاني شعبية في روسيا—لقيود وحجب جزئي. وبررت «روسكومنادزور» تلك الإجراءات بكون المنصات متورطة في أنشطة إجرامية. ولدى الهيئة أيضاً تحذيرات متكررة؛ ففي الأسبوع الماضي هددت بحظر واتساب بالكامل إذا رفضت الشركة مشاركة بيانات مطلوبة في قضايا احتيال و«إرهاب».
كما عمدت السلطات إلى تقليص فعالية شبكات افتراضية خاصة (VPN)، والتي كانت وسيلة ملجأ لتجاوز القيود الرقمية، فباتت تُحجب بدورها تدريجياً.
وبالتزامن مع تضييق الخناق على الشركات الأجنبية، روجت الكرملين لتطبيق مراسلة «وطني» باسم MAX طورته شركة تكنولوجية خاضعة لسيطرة الدولة تُدعى VK، ويُسوَّق على أنه منصة متكاملة للرسائل وخدمات الحكومة الإلكترونية والمدفوعات. تزعم السلطات أن MAX أكثر أماناً ضد الاحتيال ويُوفّر بيئة رقمية «أكثر أمناً»، بينما يحذر منتقدون من إمكانية استغلاله لتتبع المستخدمين. وقد جُعل التطبيق إلزامياً على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة المباعة داخل روسيا منذ الأول من سبتمبر، وقد صرحت جهة التطوير علناً بأنها ستُشارك بيانات المستخدمين مع الجهات الأمنية عند الطلب.