كانبيرا تسعى لإقامة اتصال مبكّر مع حكومة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي
يتوجه وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إلى اليابان يوم السبت لإجراء مباحثات مع نظيره شينجيرو كويزومي، في إطار مساعي الحليفين لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي في ظل تصاعد التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت حكومة أستراليا في بيان صحفي يوم الجمعة إن كانبيرا تسعى لإجراء اتصال مبكّر مع إدارة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي، مشددة على أن البلدين يشتركان في “رؤية مشتركة لمنطقتنا” في مواجهة تحديات عالمية آخذة في التعقيد.
وصرح مارلز بأن “العلاقة مع اليابان تتعاظم وتتقوى باستمرار، مدعومة بتوافق استراتيجي وثيق وطموح مشترك وإمكانات هائلة”. وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء الوزير كويزومي لدفع العلاقة الدفاعية الراسخة بين البلدين إلى آفاق أوسع.
ومن جانبه قال كويزومي في إيجاز صحفي قبل الاجتماعات: “نخطط لتبادل الفهم بشأن الوضع الإقليمي بين البلدين وإجراء مناقشات عملية للتقدم أكثر في التعاون الدفاعي الياباني‑الأسترالي”.
في آب/أغسطس الماضي منحت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عقداً لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لبناء 11 فرقاطة من فئة موغامي، في صفقة تهدف إلى تعزيز أسطول البحرية الملكية الأسترالية بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أسترالي (حوالي 6.5 مليار دولار أميركي). تمثل هذه الصفقة أهم تصدير عسكري لليابان منذ رفع حظر تصدير السلاح عام 2014، في مؤشر على تراجع تدريجي عن النهج السلمي بعد الحرب العالمية الثانية.
من المقرر أن تُبنى أول ثلاث فرقاطات في اليابان، مع تسليم أولها إلى أستراليا عام 2029 ودخولها الخدمة عام 2030، فيما ستُبنى السفن المتبقية في غرب أستراليا. وأفاد كويزومي أن مارلز سيزور حوض بناء السفن الخاص بالشركة في مدينة ناغازاكي خلال زيارته.
تُصنَّف فرقاطات فئة موغامي بأنها أكبر وأكثر فتكا من فرقاطات فئة أنزاك الحالية لدى أستراليا؛ فهي سفن متطورة ذات قدرة على التخفي وإطلاق صواريخ بعيدة المدى، ولها مدى تشغيلي يصل إلى نحو 10 آلاف ميل بحري (حوالي 18,520 كيلومتراً).
تنوي القوات الأسترالية استخدام هذه الفرقاطات لتأمين طرق التجارة البحرية الحيوية وتعزيز دفاعاتها الشمالية عبر المحيطين الهندي والهادئ، وهما نفطان تتوسع فيهما الوجودات العسكرية الصينية بصورة متزايدة.
شهدت العلاقات بين بكين وكانبيرا توتراً خلال العقد الماضي، مع خلافات متكررة حول قضايا الأمن القومي ومصالح متضاربة عبر المساحة الشاسعة للمحيط الهادئ. ورغم محاولات لإصلاح العلاقات — من بينها تصريحات الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن العلاقات “انقلبت إلى الأفضل” خلال استقباله لألبانيز في بكين في يوليو — فإن التوترات لم تختف، خصوصاً في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وفي خطاب ألقته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يوم الثلاثاء، اتهمت الصين بأنها “تمارس نفوذاً عسكرياً في آسيا والمحيط الهادئ من دون الشفافية التي تتوقعها المنطقة”. ومن جهته قال سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان سابقاً إن بكين لا تملك استراتيجية عسكرية في جزر المحيط الهادئ وأن كانبيرا لا ينبغي أن تقلق.
إقليمياً، تدهورت العلاقات بين اليابان والصين إلى أدنى مستوياتها خلال الأسابيع الأخيرة بعد تصريح لتاكايتشي في البرلمان أعربت فيه عن احتمال أن يدفع هجوم صيني افتراضي على تايوان طوكيو إلى رد عسكري، ما أثار غضب مسؤولين بالحزب الشيوعي في بكين الذين يعتبرون تايوان مقاطعة متمردة رغم أنها تتمتع بحكم ديمقراطي مستقل.
من المتوقع أيضاً أن يزور مارلز واشنطن الأسبوع المقبل للقاء وزيري الدفاع الأميركي والبريطاني لمناقشة برنامج الغواصات النووية المعروف بـAUKUS. ونقل مسؤول أميركي يوم الخميس أن البنتاغون أنهى مراجعته لخطة تسليم غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا وحدد مجالات لتعزيز متانة المبادرة ووضعها على “أقوى قاعدة ممكنة”.