أوقفت إدارة جامعة هونغ كونغ المعمدانية عمل اتحاد طلابي بالجامعة “بأثرٍ فوري وحتى إشعار آخر”، بحسب ما أكدته الجامعة لوكالة فرانس برس، من دون أن تذكر في بيانها أي علاقة بين القرار والرسائل التي نُشرت على الحرم الجامعي تعبيراً عن التعازي والمطالبة بالعدالة لضحايا الحريق الهائل الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 159 شخصاً في مجمع سكني في منطقة تاي بو.
الجهة الإدارية بررت التعليق بضعف معدلات العضوية في الاتحاد، وعدم وجود “التزام قوي” بتحسين رفاهية الطلبة، والإخفاق في الالتزام بلوائح الجامعة المتعلقة بالشؤون المالية. وردّ الاتحاد، في بيانٍ عبر وسائل التواصل، على هذه المبرِّرات واصفاً إياها بـ”غير المعقولة” و”لا أساس لها وتعسفية”، محذراً من احتمال وجود دوافع خفية وراء هذا الإجراء القسري.
أفاد الاتحاد أيضاً، وفق بيانٍ نُشر في منصة صحفية محلية، أن عدد أعضائه تضاعف ستّ مرات مقارنة بالعام الماضي، رغم ما اعتبره محاولات من الجامعة لإحباط جهود الطلبة في تطوير بنية الاتحاد.
تداوَل مستخدمو مواقع التواصل صوراً للوحة إعلانات يديرها الاتحاد وأطلق عليها الطلبة اسم “جدار الديمقراطية”، حُشِدت عليها رسالة تعزية ومطالبة بالاستماع لمطالب الجمهور وإحقاق العدالة، واحتوت العبارة: “نحن هونغ كونغيون”. قبل أن تُحيط بها قوات أمن الجامعة وتُقيِّد الوصول إليها بأسوار عالية، بحسب تقارير محلية.
قال طالب في الجامعة لوكالة فرانس برس إنه رأى في تلك اللافتة رسالة “إيجابية” جذبت انتباه المارين قبل أن تُغلق. الجامعة لم ترد على أسئلة الوكالة بشأن “جدار الديمقراطية”.
في غضون ذلك، حذّرت السلطات من جرائم تستغل المأساة، وشدّدت حملات القمع على المطالبات بالمحاسبة، حيث أُعلِن عن اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل بتهم تتعلق بالتحريض بعد الحريق، كما أفادت تقارير باعتقال صانع محتوى على منصة يوتيوب بتهمة مماثلة لأقوالٍ أطلقها بشأن الحادث.
الخلفية السياسية تفسر جزءاً من التصعيد: كانت اتحادات الطلبة في جامعات المدينة منبراً للنشاط السياسي ولعبت دوراً بارزاً خلال احتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2019. لكن عقب حملة القمع وتشديد قوانين الأمن القومي التي فرضت في 2020، تقلّص نشاط هذه المجموعات أو أُغلقت تماماً، ما حدّ من ساحة التعبير العام في المدينة شبه الذاتية.
الحدث يأتي قبل انتخابات تشريعية مقررة يُشترط فيها أن يشارك “الوطنيون فقط”، ويتوقع المراقبون انخفاض نسبة الإقبال، وسط سخط شعبي على تعامل السلطات مع الحريق. يراه بعض المحللين اختباراً لشرعية الحكومة المحلية في وقت تحاول فيه تهدئة الغضب العام والإشراف على حملات أمنية مستمرة.