وقّعت كينيا اتفاقية صحية تاريخية مدّتها خمس سنوات مع الولايات المتحدة، وهي أول ميثاق من نوعه منذ إعادة هيكلة برنامج المساعدات الخارجية أثناء إدارة دونالد ترامب. الاتفاق — بقيمة 2.5 مليار دولار (حوالي 1.9 مليار جنيه إسترليني) — يهدف إلى مكافحة الأمراض المعدية في كينيا، ومن المتوقع أن تُعمم صيغ مماثلة في دول أفريقية أخرى تتماشى مع أولويات السياسة الخارجية التي تبنّاها ترامب.
الاتفاق الحكومي بين دولتين وضع أساساً لتعزيز الشفافية والمساءلة، لكنه أثار مخاوف من أن يمنح الجانب الأميركي وصولاً زمنياً حقيقياً إلى قواعد بيانات صحية حسّاسة، بما في ذلك معلومات المرضى. ونفى وزير الصحة الكيني عادل دواله هذه المخاوف، مؤكداً أن ما سيُشارك هو “بيانات مُجمَّعة ومُستبعَدة الهوية” فقط.
في أول يومٍ له في المنصب، أعلن ترامب تجميداً للمساعدات الخارجية كجزء من مراجعة الإنفاق الحكومي، وأجرى تغييرات جوهرية شملت تفكيك إدارة المعونة الأميركية وقطع مليارات الدولارات من المساعدات إلى الدول الفقيرة — وهو ما أدّى إلى تقلّص كبير في توافر بعض الأدوية في بلدان نامية. وفي سبتمبر أصدرت إدارته “استراتيجية صحية عالمية أميركا أولاً” التي ربطت تقديم المساعدات باتفاقيات تفاوضية قالت السلطات إنها ستحدّ من الهدر وتعزّز أولويات الولايات المتحدة.
بموجب الاتفاق مع كينيا، ستساهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.7 مليار دولار، فيما ستحمِل الحكومة الكينية 850 مليون دولار مع التدرّج في تحمّل مسؤوليات أكبر مع مرور الوقت. يركز البرنامج على الوقاية والعلاج لفيروس نقص المناعة (HIV/AIDS) والملاريا والسل، ورعاية الأمهات، واستئصال شلل الأطفال، والاستجابة والاستعداد لتفشيات الأمراض المعدية.
وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاتفاق، عند توقيعه مع رئيس كينيا ويليام روتو، بأنه “اتفاقية فاصلة” ونعى كينيا حليفاً أميركياً قديماً. وأشاد بدور كينيا في القيادة والمساهمة في بعثة دعمها الأمم المتحدة لمواجهة عصابات قوية في هايتي. وقال روبيو: “لو توافقت خمس أو عشر دول لتقوم بنصف ما قامت به كينيا لكان ذلك إنجازاً استثنائياً”. كما أوضح أن واشنطن تفضّل توجيه مساعداتها مباشرةً إلى الحكومات بدلاً من القنوات التي تشكّلها وكالات المساعدات والجمعيات الخيرية، مضيفاً: “لن ننفق مليارات الدولارات لتمويل ما أسميه المجمع الصناعي للمنظمات غير الحكومية بينما شركاء حميمون ومهمون مثل كينيا إما لا يملكون دوراً أو تأثيرهم ضئيل على كيفية إنفاق أموال الرعاية الصحية”.
من جانبه قال الرئيس روتو إن الأموال ستُستخدم لخدمة أولويات البلاد، ومنها شراء معدات طبية حديثة وتعزيز الكادر الصحي. وأضاف: “أؤكد لكم أن كل شلن وكل دولار سينفقان بكفاءة وفاعلية وبمساءلة كاملة.”
غير أن مطالبات شعبية ظهرت بكينيا للكشف عن نص الاتفاق الكامل، خشية أن يسمح للاحتلال الأميركي بالاطّلاع على سجلات طبية شخصية مثل حالة فيروس نقص المناعة، وسجل علاج السل، وبيانات التطعيم. تساءل المحامي ويليس أوتينو على منصة X عن فئات البيانات المحددة التي ستُشارك: هل تشمل البيانات الجينومية، وأنماط انتشار الأمراض، وبيانات الصحة النفسية، ومطالبات التأمين، وسجلات المستشفيات، أو القياسات الحيوية؟ وإذا لم تكن مشمولة فلماذا لم يُنص على ذلك صراحة؟ وطرح المُبلّغ المعروف نيلسون أمينيا مخاوف مماثلة مطالباً الحكومة الكينية بنشر النص الكامل “لنقرأه بأنفسنا”.
ورغم هذه المطالب، قلل الوزير دواله من مخاطر تسريب البيانات، مؤكداً أن قواعد البيانات الصحية في كينيا تظل محمية ومؤمّنة بموجب القوانين الوطنية، واصفاً بيانات الصحة بأنها “مورد استراتيجي وطني”. ولم يصدر بعد تعليق رسمي من المسؤولين الأميركيين حول هذه المخاوف.
وتشير تصريحات المسؤولين الأميركيين إلى توقع توقيع عدد من الدول الأفريقية اتفاقيات مماثلة قبل نهاية العام.