دعت بعثات غربية في تنزانيا، بينها بريطانيا وفرنسا، السلطات إلى إعادة جميع جثث الضحايا الذين قتلوا خلال أعمال العنف الانتخابي في أكتوبر إلى عائلاتهم فوراً.
وأشارت البعثات السبع عشرة، استناداً إلى «تقارير موثوقة»، إلى وجود أدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات اختفاء واعتقالات تعسفية، إضافة إلى ما وصفته بإخفاء الجثث؛ وادانوا سلوكيات السلطات خلال الاضطرابات.
لم تصدر حكومة تنزانيا تعليقاً رسمياً، لكن البيان جاء بعد أيام من هجوم الرئيسة سامية سليحو حسن على دول غربية متهمة إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
تتحدث التقارير عن مئات القتلى جراء موجة العنف، في حين لم تكشف الحكومة عن حصيلة رسمية للأرقام.
شنت السلطات حملة قمع عنيفة على احتجاجات واسعة عقب انتخابات الرئاسة في 29 أكتوبر، التي أُعلنت فوز سامية فيها بنحو 98% من الأصوات، بعد استبعاد أبرز منافسيها، ما أثار سخطاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية ووصفها معارضون بأنها «سخرية من الديمقراطية».
كما فرضت السلطات انقطاعاً في الإنترنت وهددت بملاحقة كل من ينشر صوراً من الاحتجاجات.
دافعت سامية عن نزاهة الانتخابات ونفت الاتهامات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وجهت تهم الخيانة على الأقل إلى 240 شخصاً بعد الاحتجاجات، لكن الرئيسة سعت لاحقاً لتهدئة الأوضاع وطلبت من النيابة «إظهار التساهل»، وقد أُبلغ بأن كثيرين ممن وجّهت إليهم التهم أُطلق سراحهم فعلاً.
زعيم المعارضة تندو ليسو وُجهت إليه تهمة الخيانة في أبريل وما يزال رهن الاحتجاز.
في بيان مشترك يوم الجمعة، دعت البعثات الغربية حكومة سامية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح للمحتجزن بالحصول على مساعدة قانونية وطبية دون عرقلة.
وأضاف البيان، الصادر عن وفد الاتحاد الأوروبي وعدة دول أعضاء فيه إلى جانب كندا والنرويج وسويسرا: «نناشد السلطات أن تسلم فوراً كل جثث القتلى إلى عائلاتهم».
رحبت الدول الموقعة بقرار الحكومة فتح تحقيق في أسباب وظروف العنف، لكنها شددت على ضرورة أن يكون التحقيق مستقلاً وشفافاً وشاملاً، بمشاركة المجتمع المدني والمنظمات الدينية والفاعلين السياسيين.
وجددت البعثات دعوتها للحكومة للوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية الحريات الأساسية وحقوق المواطنين الدستورية في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم بحرية.
يأتي هذا البيان في ظل تزايد الضغوط الدبلوماسية على تنزانيا بسبب ما ورد من تقارير عن انتهاكات حقوقية خلال الانتخابات المتنازع عليها.
قال متحدث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في إيجاز صحفي بجنيف إن الحكومة كثّفت حملة القمع ضد المعارضين منذ الاقتراع، وإن التقارير تشير إلى اعتقال العشرات من الأكاديميين والنشطاء وقادة محليين، وبعض الاعتقالات زعمت أنها نفذت على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية.
أفادت تقارير بأن مئات قُتلوا وأن أكثر من ألفي شخص احتُجزوا بعدما اندلعت الاحتجاجات، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً.
قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إنها تعيد النظر في علاقاتها مع تنزانيا على ضوء قمعها العنيف للمتظاهرين، مشددة وزارة الخارجية على أن واشنطن «لا يمكنها غض النظر عن أفعال تهدد سلامة مواطنينا أو أمن واستقرار المنطقة».
في خطاب تصعيدي يوم الثلاثاء دافعت سامية عن استخدام القوة ووصفتها بأنها «ضرورة» لمواجهة متظاهرين «كانوا على وشك الإطاحة بالحكومة»، واتهمت، دون تقديم أدلة، جهات خارجية لم تسمّها بالتواطؤ مع معارضين من أجل تحقيق «تغيير نظام».
أعلنت سامية أن حكومتها مستعدة للتعامل مع احتجاجات جديدة مُخططة لليوم التالي الثلاثاء.
تولّت هذه القائدة البالغة من العمر 65 عاماً منصب الرئاسة عام 2021 لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا بعد وفاة جون ماجوفولي، وقد حظيت في البداية بمسحة من الثناء لتخفيفها من حدة القمع السياسي، لكن المساحة السياسية تبدو أنها تقلصت منذ ذلك الحين.