أقرّ السياسيون قانون التجنيد المثير للجدل بعد أشهر من نقاش محتدم، وسط مخاوف من احتمال توسع الصراع مع روسيا.
نحو ثلاثة آلاف متظاهر خرجوا إلى شوارع برلين للاعتراض على مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، بعد أن أيّد نواب البوندستاغ التشريع الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة.
صوّت البرلمان الألماني على القانون الجمعة بعد جدل طويل. يأتي ذلك في سياق التزام حلفاء الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قدرات أوروبا، بينما تتصاعد المخاوف من أن حرب روسيا في أوكرانيا قد تمتد عبر الحدود.
قصص موصى بها
قالت تيس داتزر، متظاهرة تبلغ من العمر 18 عاماً في العاصمة، إنها تشعر بأن الأمر غير عادل أن تضطر جيلها للقتال «من أجل بلد لا يقدم لنا الكثير». وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية: «لا استثمارات في معاشاتنا، ولا في مستقبلنا، ولا في المناخ. لا أرى مبررات مقنعة تجعل جيلنا يذهب إلى الحرب».
أشارت منظِّمة الاحتجاجات رونيا روه إلى أن «مبالغ هائلة تُنفق على العسـكرة والتسليح» في المانيا، بينما تفتقر الخدمات العامة الأساسية إلى التمويل. وقالت: «عندما ننظر إلى المدارس خصوصاً، نرى تكنولوجيا قديمة، عدد معلمين قليل جداً، مبانٍ متدهورة».
يضع مشروع القانون أهداف توسعية طموحة للقوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، بنقطة استهداف تصل إلى 260 ألف جندي نشط — ارتفاعاً من 183 ألفاً حالياً — و200 ألف احتياطي بحلولعام 2035. ويقدّم النظام مسارين: خدمة تطوعية أكثر جذباً مادياً لاستقطاب الشباب، مع إمكانية تفعيل التجنيد القائم على الحاجة إذا لم تكف التجنيدات الطوعية.
ولتفعيل التجنيد الإلزامي يجب أن يصوّت البرلمان، وإذا كان عدد المؤهلين للتجنيد أكبر من المطلوب قد تُجرى عملية اختيار عشوائيّة. سيخضع جميع الرجال المولودين بعد 1 يناير 2008 لفحص طبي، في إجراء لم يُعهد إليه منذ تعليق التجنيد عام 2011. سيُطلب من الشبان والشابات البالغين 18 عاماً الإعلان عن استعدادهم للخدمة، رغم أن الإجابة ستكون إلزامية على الرجال فقط.
تسعى دول أوروبية عدة — من بينها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ودول الشمال ودول البلطيق — إلى توسيع الخدمة التطوعية وتقوية آليات التجنيد الإلزامي رداً على استفزازات روسيا. ويعتقد قادة وأجهزة استخبارات أوروبية أن روسيا قد تشن هجوماً في مكان آخر من القارة؛ إذ حذّر أعلى مسؤول عسكري ألماني، كارستن بروير، في 2024 من أن موسكو قد تكون مستعدة لمهاجمة دول الناتو خلال خمس إلى ثماني سنوات.
في أواخر نوفمبر، عند الإعلان عن إعادة إدخال شكل محدود من الخدمة العسكرية في فرنسا بعد 25 عاماً على إلغاء التجنيد رسمياً، قال الرئيس إيمانويل ماكرون: «الطريقة الوحيدة لتفادي الخطر هي التحضير له». وأضاف: «نحتاج إلى تعبئة، تعبئة الأمة للدفاع عن نفسها، لتكون مستعدة وتحافظ على احترامها».
في الأثناء، يتهم القادة الأوروبيون موسكو بشن شكل من الحرب الهجينة — من تخريب للبنى التحتية إلى تسلل عبر الطائرات من دون طيار وهجمات سيبرانية — بينما يختبر الرئيس فلاديمير بوتين حدود ردع الناتو. كما دفع تراجع ما بدا أنه التزام من الولايات المتحدة تجاه الحلف، واتهام دونالد ترمب لأوروبا بالاعتماد على واشنطن والدعوة لجعل القارة أكثر اعتماداً على نفسها عسكرياً، العديد من القادة الأوروبيين إلى التحرك.