زعيم هونغ كونغ يدعو الجمهور للخروج للتصويت وسط توقعات بتدنٍّ في الإقبال
يتوجه الناخبون في هونغ كونغ إلى مراكز الاقتراع لاختيار هيئة تشريعية جديدة في ظل قواعد صارمة تشترط أن يكون المرشحون «وطنيين» فقط، لكن جهود الحكومة لرفع نسبة الإقبال طغت عليها غضبة شعبية نتيجة تعامل المدينة مع مأسااة حريقٍ مهول أودى بحياة المئات.
فتَحت مراكز الاقتراع أبوابها مبكراً لاختيار 90 نائباً تشريعياً، مع الإشارة إلى أن 20 مقعداً فقط تُملأ عن طريق انتخاب مباشر. وهذه هي المرة الثانية التي تُجرى فيها الانتخابات بعد إعادة تشكيل النظام الانتخابي لضمان مشاركة من يُعتبرون «وطنيين» فقط.
توقفت الحملات الانتخابية فجأة في أواخر نوفمبر بعد اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بــWang Fuk Court في شمال هونغ كونغ، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 159 شخصاً، وأثار سخطاً واسعاً على طريقة إدارة الأزمة. واعتُبرت الحاثة من أخطر حرائق المباني السكنية في العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
قالت مراسلة محلية إن ثمة تساؤلات عمّا إذا كان ينبغي المضي قدماً في التصويت في ظل الحزن العام، لكن رئيس السلطة التنفيذية جون لي أصر على أن الاستحقاق يجب أن يُستكمل للحفاظ على الاستقرار، ولتوفير هيئة تشريعية قادرة على دفع الإصلاحات والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار بسرعة.
أعلن لي سابقاً تشكيل «لجنة مستقلة» يقودها قاضٍ للتحقيق في الحريق الذي دمّر سبعة أبنية سكنية كانت تخضع لأعمال ترميم. كما حثّ السكان على المشاركة في الاقتراع، مؤكداً أن التصويت يمثل دعماً لضحايا الحادث ورمزاً للإصلاح.
شوهد لي، بملامح متباخرة، وهو يُدلي بصوته يوم الأحد.
اعتقلت الشرطة حتى الآن نحو 15 شخصاً من شركات مقاولات مختلفة للاشتباه في القتل غير العمد فيما تتواصل التحقيقات. كما وردت تقارير عن توقيف ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بتهم تتعلق بالتحريض بعد انتقادات علنية وجهت للحكومة عقب الحريق. من بين المحتجزين طالب يبلغ من العمر 24 عاماً يُدعى مايلز كوان—كان يوزع منشورات تطالب بمحاسبة المسؤولين—وأُفيد لاحقاً بأنه أُطلق سراحه.
أقفلت إحدى الجامعات أيضاً اتحاد طلابها بعد أن نُشرت على الحرم رسائل تعزية ودعوات لمطالبة الضحايا بالإنصاف وتحقيق العدالة.
كانت انتخابات هونغ كونغ في السابق مسرحاً لصدامات حماسية بين المعسكر المؤيد لبكين والمعسكر المؤيد للديمقراطية، حيث كان الأخير يحرز نحو ستين في المئة من الأصوات الشعبية في أحيان كثيرة. لكن بعد احتجاجات واسعة أُقرّ في 2020 قانون أمني وطني واسع، وشهد أول اقتراع يُجرى وفق القواعد الجديدة إقبالاً قياسياً منخفضاً بأقل من ثلاثين في المئة.
سُجن بعض نواب التيار المؤيد للديمقراطية، فيما استقال آخرون أو غادروا المدينة. وستشهد مسابقات الأحد غياب أكبر حزبين مؤيدين للديمقراطية، بعد حل حزب السيڤيك في 2023 وإعلان الحزب الديمقراطي تقليص نشاطه تدريجياً.
قبل اندلاع الحريق، كثّفت السلطات حملاتها الترويجية وحسّنت ساعات عمل مراكز الاقتراع، في محاولة لتعزيز الإقبال. ومن بين النواب المنتهية ولايتهم، قرر نحو ثلثهم عدم الترشح لمأمورية جديدة، بينهم أسماء بارزة مثل ريجينا إيپ ورئيس المجلس التشريعي أندرو لونغ.