عنوان: ارتفاع الصادرات الصينية بينما يعيد المصدرون توجيه شحناتهم إلى أسواق أخرى وسط تراجع شحنات إلى الولايات المتحدة
أظهرت بيانات جديدة أن الفائض التجاري السنوي للصين في السلع تجاوز لأول مرة حاجز تريليون دولار، مع تعويض الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة عبر زيادة الشحنات إلى أسواق بديلة.
وأفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الفائض التجاري للفترة الأولى من العام وحتى نوفمبر بلغ 1.08 تريليون دولار، فيما سجلت الصادرات نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر، معكوسة بذلك تراجعاً بنسبة 1.1% في الشهر السابق.
وجاء هذا الارتفاع رغم استمرار انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي انخفضت بنسبة 28.6% لتصل إلى 33.8 مليار دولار في الشهر الماضي، بحسب البيانات.
لقد أدّت حرب التعريفات بين بكين وواشنطن خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية إلى إجبار المصدرين الصينيين على التحول إلى أسواق بديلة، رغم أن الزعيمين اتفقا على تهدئة التوترات مؤقتاً خلال لقاء في كوريا الجنوبية في أكتوبر.
وقال زي تشون هوانغ من شركة كابيتال إيكونوميكس في ملاحظة إن «الفائض التجاري للصين هذا العام قد تجاوز مستوى العام الماضي بالفعل، ونتوقع أن يتسع أكثر في العام المقبل». وأضاف أن ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة «تم تعويضه بأكثر من ذلك عبر الشحنات الموجهة إلى أسواق أخرى».
ورأى هوانغ أن الصاردات «من المرجح أن تظل متماسكة» بفعل إعادة توجيه التجارة وتحسن القدرة التنافسية السعرية للسلع الصينية، إذ أدت موجة الانكماش السعري إلى خفض معدل سعر الصرف الفعّال الحقيقي للصين.
تزايد القلق الأوروبي
أصبحت الصادرات محورياً في دعم الاقتصاد الصيني وسط أزمة ديون في قطاع العقارات وضعف الإنفاق المحلي الذي يثقل على النمو. وفي المقابل، أثار فائض الصين المهيمن استياء شركائها التجاريين الغربيين، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحدث الذي هدد باتخاذ إجراءات إذا لم يتم معالجة الخلل.
حذر ماكرون، عقب زيارة دولة للصين، في مقابلة مع صحيفة لِزِيكو يوم الأحد، من أن أوروبا قد تسير على نهج الولايات المتحدة وفرض تعريفات على السلع الصينية إذا لم ينخفض الفائض خلال الأشهر المقبلة.
نما التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بينما زادت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8%، فيما استقبلت اقتصادات جنوب شرق آسيا سلعاً بزيادة بلغت 8.2% خلال الفترة نفسها.
وصعد فائض الصين التجاري إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو الأعلى منذ يونيو، مقابل 90.07 مليار دولار في الشهر السابق، متفوقاً على توقعات السوق التي كانت تشير إلى 100.2 مليار دولار.
وقال تشي وي تشانغ، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في ملاحظة إن انتعاش نمو الصادرات في نوفمبر ساعد «في التخفيف من وطأة ضعف الطلب المحلي»، إذ إن تباطؤ الزخم الاقتصادي يعزى جزئياً إلى ضعف قطاع العقارات.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو نمو أقل من التوقعات.