دعوى قضائية ترفعها 12 موظفًا سابقًا في مكتب التحقيقات الفدرالي تؤكد أن إقالتهم كانت تعسّفية بعد أن ركعوا أثناء احتجاجات العدالة العرقية في واشنطن عام 2020، وهو الفعل الذي فسّره بعض مسؤولي إدارة ترامب على أنه موقف معارض للرئيس.
قُدّمت الدعوى يوم الاثنين أمام محكمة المقاطعة الأميركية، وتصف الإقالات بأنها جزء من «حملة انتقامية مُسيّسة» شنّتها الإدارة على خلفية ما اعتُبر تعاطفًا مع المتظاهرين إثر مقتل جورج فلويد. وفقًا للدعوى، الآراء العامة وهجمات الرئيس عبر منصات التواصل استهدفت هؤلاء الوكلاء—تسعة منهم من النساء—قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، وأن مدير الـFBI كاش باتيل كان مصممًا على فصلهم رغم مراجعة داخلية سابقة خلصت إلى أن الركوع كان وسيلة لخفض التوتر وليس تعبيرًا سياسيًا.
يؤكد المدعين أنهم ركعوا بغرض تفادي تصاعد العنف وتهدئة وضع متفجّر، وأن أفعالهم لم تكن دعمًا سياسيًا. وتذكر الدعوى أن سلوكهم ربما حال دون مواجهة دامية كانت قد تُقارن بمجزرة بوسطن عام 1770، رغم أن صورة الحادث أظهرت عملاء في وضع مريح لا يوحي بخطر وشيك.
في الأشهر الأخيرة، تشير الشكاوى إلى سلسلة إجراءات فصل شملت مدّعين اتحاديين عملوا في تحقيقاتٍ تتعلّق بترامب، إضافة إلى موظف حكومي فصل لوجود علم لمجتمع الميم في مكان عمله. وجاءت خطابات الإقالة متهمةَ الموظفين بـ«سلوك غير مهني ونقص الحياد» و«تسييس» واستخدام الـFBI كسلاح في صراعات سياسية.
الدعوى تطالب بتعويضات وإلغاء قرارات الإقالة، وتدفع بأن ما حدث مثال على استغلال السلطة لتصفية خصوم سياسيين واحتمال المساس بمبدأ نزاهة عمل الأجهزة الأمنية.