يحاول نواب في الكونغرس الأمريكي ممارسة ضغوط على إدارة ترامب لإجبارها على نشر تسجيل الفيديو المتعلق بضربة عسكرية مثيرة للجدل من نوع «الضربة المزدوجة»، وذلك عبر تقييد مخصصات سفر وزير الدفاع بيت هيغث.
الحادثة التي وقعت في الثاني من سبتمبر، والتي نفّذت خلالها الولايات المتحدة ضربة ثانية قاتلة استهدفت قاربًا في منطقة الكاريبي، أعادت طرح تساؤلات جديدة حول مشروعية سياسة الحملة الرئاسية التي تستهدف ما يُزعم أنها سفن تَحمل مخدّرات.
نص بند مُضمّن في مشروع قانون إنفاقٍ دفاعي طويل سيقيد أموال السفر لمكتب هيغث حتى يقوم البنتاغون بتسليم التسجيلات غير المونتجة. من المتوقّع أن يمرّر مشروع القانون بدعم من الحزبين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قرار نشر الفيديو «أمر يعود لبيت هيغث»، ونفى لاحقًا أنه سبق وأن صرّح بأنه «ليس لديه مشكلة» في نشر اللقطات، رغم أن هذا التصريح ورد على الكاميرا حتى يوم الأربعاء.
تهديد الكونغرس بحجب أموال من ميزانية سفر هيغث ظهر في وقت يتصاعد فيه طلب النواب، من كلا الطرفين، بالحصول على معلومات كاملة. البنودُ المذكورة مدرجة داخل مسودة مشروع قانون تضم نحو 3,000 صفحة تُعنى بالموافقة على إنفاق الدفاع للعام المقبل، والذي يجيز ما يقارب 901 مليار دولار.
الصياغة النهائية للمشروع، التي أوردتها شبكة «بوليتيكو» أولًا، تنص على أن مكتب هيغث لا يجوز له إنفاق أكثر من ثلاثة أرباع المبالغ المخصصة للسفر لعام 2026 حتى يستوفي متطلبات محددة. من بين هذه المتطلبات التزمه بتسليم لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ جميع «اللقطات غير المونتجة للضربات التي نُفذت ضد منظمات مصنفة كإرهابية في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة».
الصياغة تُشير ضمنًا إلى الطريقة التي صوّر بها ترامب ضرباته على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، وادّعى أنها تستهدف منظمات مصنفة إرهابية. وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين يوم الاثنين، زعم ترامب أن كل قارب من تلك القوارب التي دُمرت كان منقذًا لـ25,000 حياة أمريكية، وادّعى أن تهريب المخدّرات بحريًا إلى الولايات المتحدة قد تراجع إلى حدّ كبير.
حاولت إدارته تبرير الإجراءات بالقول إنها تجري في سياق نزاع مسلح غير دولي مع ما يُزعم أنهم مهربو المخدّرات. وقد قُتل عشرات الأشخاص خلال الحملة التي امتدت عدة أشهر، لكن الإدارة لم تُقدم دليلًا علنيًا يثبت إدانة كل حالة على حدة.
أثار خبراء تساؤلات قانونية بشأن هذه الضربات، ما أثار قلقًا لدى الجمهوريين والديمقراطيين معًا. وفي ما يتعلق بـ«الضربة المزدوجة» لليوم الثاني من سبتمبر تحديدًا، أشار الخبراء إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني—المعروفة أحيانًا بقوانين الحرب—تُلزم أطراف النزاع بمحاولة إنقاذ الجرحى والناجين من الضربة عوضًا عن مهاجمتهم مجددًا.
وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، قُتل تسعة أشخاص في الضربة الأولى على ذلك القارب، وبقي ناجيان يتشبّثان بالحطام المشتعل قبل أن يتعرّضا للضرب مرة أخرى ما أسفر عن وفاتهما. وقد كرّرت البيت الأبيض تأكيده أنه يتصرّف في إطار قوانين النزاع المسلح، وأن الضربة الثانية صدرت بتوجيه من أحد أدميرالات البحرية وليس من هيغث، الذي أصبح محطّ تدقيق بشأن الضربة وسرد البيت الأبيض المحيط بها.
أعضاء بارزون في الكونغرس الذين عُرض عليهم الفيديو خلال إحاطة أمنيّة الأسبوع الماضي من قِبل الأدميرال فرانك برادلي خرجوا بآراء متباينة؛ جيم هايمز من كونيتكت، العضو الديمقراطي الأقدم في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قال إنه وجد لقطات الهجوم الثاني «مقلقة للغاية»، بينما علّق السيناتور الجمهوري توم كوتون من أركنساس بأنها «قانونية تمامًا وضرورية».
كان ترامب قد نشر سابقًا فيديو للضربة الأولى من الثاني من سبتمبر، ولا يزال يُسأل عمّا إذا كان سيُفصح عن فيديو الضربة الثانية. في ردٍّ على سؤال مصوّر من شبكة «إيه بي سي» يوم الأربعاء الماضي قال: «لا أعرف ماذا لديهم، لكن مهما كان ما لديهم سننشره بالتأكيد، لا مشكلة». وبعد خمسة أيام تراجع عن ذلك بالقول: «لم أقل ذلك. أنت قلت ذلك، لم أقل أنا ذلك». ثم أضاف: «ما يريده بيت هيغث هو ما يروق لي».
في أحدث تصريحاته حول الموضوع، لم يبدِ هيغث موقفًا حاسمًا قائلاً: «نراجع الإجراءات، وسنرى». ومن المقرر أن يقدم هيغث، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو ودان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إحاطة لكبار أعضاء الكونغرس بعد ظهر يوم الثلاثاء، حسبما أفادت شبكتي «سي بي إس» بمصدرين.