أصدر قاضٍ اتحادي في نيويورك حكماً يقضي بأن وزارة العدل الأميركية مخولة بنشر مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بتحقيق الاتجار الجنسي في قضية جيزلين ماكسويل بشكل علني.
وقال قاضٍ المقاطعة الأميركية، بول إنغيلماير، إنه يأمر بالإفراج عن تلك المواد على ضوء قانون أقرّه الكونغرس مؤخراً، الذي يلزم وزارة العدل بنشر الملفات المرتبطة بالممول المشين جيفري إبستين بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وأضاف في حكمه أن المحكمة ستضع آليات لحماية الضحايا من الإفراج عن مواد قد تكشف هوياتهم او تنتهك خصوصيتهم.
أُدينت ماكسويل عام 2021 لدورها في استدراج فتيات قاصرات لصالح إبستين، وهو شريكها السابق، وقد تُوفي إبستين في السجن عام 2019.
وجادلت النيابة بأن ماكسويل جندت وتهيأت لفتيات، بعضهن في سن الرابعة عشرة، بين عامي 1994 و2004، قبل أن يتعرّضن للإيذاء على يد إبستين.
ماكسويل، المحكوم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً، نُقلت من سجن بفلوريدا الى منشأة ذات أمان منخفض في ولاية تكساس في أغسطس بعد أن أجريت معها مقابلة بواسطة النائب العام الأميركي المساعد تود بلانش بشأن إبستين.
في رسالة إلى القاضٍ إنغيلماير، أفاد فريق دفاع ماكسويل بأنها لم تتخذ موقفاً من طلب وزارة العدل الإفراج عن مواد هيئة المحلفين الكبرى.
قال النائب روبرت غارسيا، أكبر الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، التي نشرت آلاف الملفات والرسائل التي استدعتها من تركة إبستين، إن رفع السرية يمثل “انتصاراً للشفافية”.
“هذه الملفات أصبحت الآن جزءاً من ملفات إبستين المحفوظة لدى وزارة العدل ويجب تسليمها إلى لجنة الرقابة استجابة للاستدعاء الذي وجهناه”، أضاف.
وجاء أمر النشر تزامناً مع حكم مماثل أصدره قاضٍ في فلوريدا يوم الجمعة، الذي سمح برفع السرية عن وثائق تتعلق بالتحقيق الذي أجرته الولاية في إبستين والذي بدأ عام 2005.
أقرّ الكونغرس قانون شفافية ملفات إبستين، الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر بعدما كان قد رفض سابقاً دعوات لنشر تلك الملفات.
وأوضحت أمر المحكمة أن القانون “ينطبق على السجلات غير المصنفة والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية” المتعلقة بإبستين وماكسويل.
ولدى وزارة العدل مهلة حتى 19 ديسمبر للإفصاح العلني عن كل المعلومات الواردة في التحقيقات الفدرالية بشأن إبستين، مع احتفاظ القانون بحق حجب الملفات التي تتعلق بتحقيقات جنائية جارية أو تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.
وكان قضاة في فلوريدا ونيويورك قد رفضوا سابقاً رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى في قضايا إبستين، مستندين إلى قواعد فدرالية تشدد على سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى.
إلا أنه بعد إقرار الكونغرس مشروع القانون الذي يطالب بنشر مادة إبستين، تقدمت وزارة العدل بطلب مماثل، معتبرة أن “التفويض الواضح” للتشريع ينبغي أن يطغى على تلك القواعد السرية.