تحوّل البرلمان البرازيلي يوم الثلاثاء إلى مشهد فوضوي بينما واصل نواب محافظون الدفع بمقترح تشريعي يهدف إلى تخفيف الحكم السجني المفروض على الرئيس السابق جاير بولسونارو.
تمت إزالة نائب يساري بالقوة على أيدي الشرطة بعدما حاول تعطيل جلسة بشأن المقترح، وأظهرت لقطات مصوّرة اندلاع مشاحنات أثناء محاولات رجال الأمن استعادة النظام داخل القاعة.
يذكر أن بولسونارو بدأ تنفيذ حكم سجن مدته سبع وعشرين عاماً في نوفمبر، بعد إدانته بمحاولة تدبير انقلاب احتياطي عقب خسارته في انتخابات 2022، وقد أمضى لمده وقتاً في العناية المركزة هذا العام بعد خضوعه لعملية جراحية معوية، كما جُرح في بطنه خلال تجمع سياسي عام 2018.
حلفاؤه في الأوساط المحافظة بادروا إلى تقديم مقترح قنون من شأنه تقليل العقوبات المرتبطة بجرائم الانقلاب وإطلاق سراح العشرات من أنصاره الذين اقتحموا مبانٍ حكومية عقب مغادرته السلطة.
في سياق موازٍ، أظهرت وثائق قضائية أن الفريق القانوني لبولسونارو قدّم طلباً رسمياً للمحكمة للسماح له بالخروج من السجن لإجراء عملية جراحية، مع تكرار المناشدة بأن يُسمح له بإكمال محكوميته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية.
تبقى مسألة مصير بولسونارو — السياسي الشعبوي اليميني الذي هُزم بفارق ضئيل أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل ثلاث سنوات — قضية مثيرة للانقسام في البرازيل، حيث سعى حلفاؤه إلى عدة سبل لتبرئته أو التخفيف من عقوبته.
أحدث المحاولات تقضي بإدخال تعديل شامل على عقوبات أصحاب المناصب المنتخبة، يتضمن تخفيضات حادة للعقوبات عن الجرائم التي دان بها بولسونارو ومن أدينوا معه؛ وقد صرّح أحد النواب المطالبين بالتغيير لوكالة فرانس برس أن المقترح سيخفض حكم بولسونارو إلى سنتين وأربعة أشهر سجناً.
خلال مناقشة حامية الثلاثاء، احتل النائب اليساري غلاوبر براگا كرسي رئاسة الجلسة لفترة وجيزة باعتباره احتجاجاً على ما وصفه بـ«هجوم الانقلاب»، وكان من المقرر أن يصوت المجلس على طرده بسبب دوره في شجار سابق داخل البرلمان، وهو أحد مجموعة من القرارات التأديبية المدرجة في حزمة إصلاحية أوسع شملت تغييرات بشأن جرائم الانقلاب.
أُخرج براگا بالقوة إثر مناوشة داخل القاعة، وقد قُطعت البثّات التلفزيونية وطُرد الصحفيون من القاعة، وهو ما أدانته جمعية تمثل العاملين في الصحافة بوصفه عملاً رقابياً.
وفي تصريح لاحق وصفه مكتب فرانس برس، قال براگا إنه لن «يقبل كأمر واقع عفواً لمجموعة من المتآمرين على الانقلاب».
حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء لم يمرّر المجلس المقترح الذي يخفّض حكم بولسونارو، والذي يحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للهيئة التشريعية ليصبح نافذاً.
صدر الحكم الطويل بحق بولسونارو في سبتمبر بعدما خلص قضاة المحكمة العليا إلى أنه عرض فكرة انقلاب على قادة عسكريين، وأنه كان على علم بمخطط لاغتيال خصمه لولا؛ ورغم أن انقلاباً عسكرياً لم يتحقق، فقد شنّ أنصاره هجوماً عنيفاً على مبانٍ حكومية في برازيليا في يناير 2023، وأسفرت الحملة الأمنية اللاحقة عن اعتقال آلاف الأشخاص.
كما أُدين عدد من كبار الضباط العسكريين ووزيران سابقان للدفاع ورئيس جهاز استخبارات سابق في إطار التحقيق في المؤامرة.
طوال هذه الفترة، وصف بولسونارو وأنصاره التحقيق بأنه «مطاردة ساحرات»، فيما لا تزال حزبه الليبرالي أكبر الكتل في الكونغرس، حيث تفوق الكتل المحافظة مجموع القوى الموالية للولا.
سبق أن حاول نواب موالون لبولسونارو تمرير عفو شامل لكنه تراجع أمام احتجاجات شعبية واسعة؛ والآن يُعرض تقليص كبير للأحكام كحل وسط سياسي.