اعتقلت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق المحتجز، يون سوك-يول، بتهم متعددة تشمل تلاعباً في سوق الأسهم وتلقي رشاوى.
خلال جلسة استماع أمام محكمة سيول استمرت أربع ساعات يوم الثلاثاء، أنكرت السيدة الأولى السابقة كيم غون-هي جميع الاتهامات. ومع ذلك، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بذريعة وجود خطر قيامها بتدمير الأدلة.
لدى كوريا الجنوبية سجل متواتر من تعرض رؤساء سابقين للملاحقة القضائية والسجن، غير أن هذه هي المرة الأولى التي يُودَع فيها السجن كل من الرئيس السابق والسيدة الأولى السابقة معاً.
تعرض يون للاعتقال في يناير ليتهم بمحاولة فرض أحكام الطوارئ العام الماضي، وهو ما أشعل الفوضى وأدّى في نهاية المطاف إلى عزله.
تقول النيابة إن كيم (52 عاماً) جنت أكثر من 800 مليون وون (نحو 577,940 دولاراً؛ 428,000 جنيه إسترليني) من خلال المشاركة في مخطط لتثبيت الأسعار يتعلق بأسهم شركة دويتش موتوز، تاجر سيارات بي إم دبليو في كوريا الجنوبية.
ورغم أن هذه التصرفات يُزعم أنها وقعت قبل انتخاب زوجها رئيساً، فإنها ظلّت تلقي بظلالها طوال فترة رئاسته.
وتُتهم أيضاً بتلقي حقيبتين من شانيل وقلادة ماسية كرشاوى من الكنيسة الموحدة المثيرة للجدل مقابل تفضيلات تجارية.
ومن بين التهم الأخرى، تتهمها السلطات بالتدخّل في ترشيحات المرشحين خلال الانتخابات الفرعية البرلمانية عام 2022 والانتخابات العامة العام الماضي.
ظهرت كيم بوقار خلال جلسة الثلاثاء مرتدية بدلة سوداء وتنورة سوداء، وقالت للصحافيين: “أعتذر بصدق عن إساءة تسببها رغم أنني شخص لا أهمية له.”
أثناء توليه الرئاسة، استخدم يون حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قوانين قادتها المعارضة كانت تهدف إلى إنشاء تحقيق بواسطة مستشار خاص في الشبهات الموجّهة ضد كيم. وقد أصدر آخر حق نقض في نوفمبر، قبل أسبوع من إعلانه حالة الطوارئ.
أُنشئ مكتب مستشار خاص في يونيو من هذا العام بعد أن أصبح خصمه لي جاي ميونغ رئيساً.